مسودة تصنيف للمشروعات المتناهية في الصغر والمتوسطة يضع لمساتها الأخيرة لماذا لن تخفض خطة تراس الضخمة للتصديع المائي فواتير الطاقة

العالم الاقتصادي- رصد

خلال الحملة التي قادتها ليز تراس للوصول إلى المنصب القيادي، حملت لافتات مؤيدة لها الشعار “نؤمن بليز” In Liz we Truss، وفي الحملة نفسها وعدت بالالتزام بالبيان الانتخابي الذي أعلنه حزب المحافظين عام 2019.

لقد قالت في مناسبة حزبية أخيرة، “أريد الوفاء ببيان عام 2019”.

لكن بعد يومين فقط من شغلها منصب رئيس الوزراء، أصبحت الثقة التي ألمحت إليها شعارات مؤيديها موضع اختبار بالفعل بعدما تخلت عن تعهد رئيس يرد في بيان عام 2019 ، الإبقاء على الحظر المفروض على التصديع المائي.

قال المحافظون في الوثيقة، “لن ندعم التصديع المائي ما لم يظهر العلم في شكل قاطع أنه عملية يمكن القيام بها بأمان”.

من غير الواضح لماذا قامت ليز تراس بهذه السرعة بتبني التصديع المائي، لكن الجدال حول الخطوة من شأنه أن يحقق شيئين على الفور، أولاً سيغضِب خصومها، إلى جانب كل من يهتم لأمر الطبيعة أو يفهم أزمة الطاقة.

ثانياً، سيعزز الدعم الذي تحظى به في صفوف الجناح اليميني للحزب، الذي لا يشبع من اقتصاد الوقود الأحفوري ويطالب بالسماح لمنصات التصديع المائي بالوصول إلى ترسبات الصخر الزيتي في شمال إنجلترا.

ويشهد نواب حزب المحافظين انقساماً كبيراً بين أولئك الذين يؤيدون العمل المناخي وأولئك الذين لا يؤيدونه.

ويشمل الفصيلان المتحاربان “الشبكة البيئية المحافظة” Conservative Environment Network (CEN)، التي تحظى بدعم 133 من النواب المحافظين، أي نصف عدد نواب الصفوف الخلفية للحزب [ممن لا يحتلون مناصب حكومية]، وتؤيد الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من الانبعاثات والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والوصول إلى هدف تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050.

وتعارض هذه المجموعة مجموعة أصغر حجماً لكنها مؤثرة جداً تضم أعضاء البرلمان الذين يشكلون جزءاً من “مجموعة التدقيق في الصفر الصافي [للانبعاثات]” Net Zero Scrutiny Group، ولديها عدد من الروابط بأكثر منظمات إنكار علوم المناخ بروزاً في المملكة المتحدة، “مؤسسة سياسات الاحترار العالمي”Global Warming Policy Foundation  التي أسسها وزير المالية المحافظ السابق نايجل لوسون.

وهناك أيضاً عنصر تقاطع مع المجموعة القوية المشككة في أوروبا، مجموعة البحوث الأوروبية ERG، المعروفة بأنها المجموعة البرلمانية “الأكبر تأثيراً في التاريخ الحديث”، وعلى “تويتر” اقترحت عضو مجلس اللوردات عن حزب الخضر جيني جونز أن دعم السيدة تراس للتصديع المائي كان “بمثابة طلب غير مباشر للحصول على دعم من مجموعة البحوث الأوروبية”.

ويشمل رؤساء مجموعة البحوث الأوروبية السابقون ستيف بيكر، المؤسس المشارك لـ”مجموعة التدقيق في الصفر الصافي”، وجاكوب ريس- موغ، صاحب السجل الحافل بإنكار تغير المناخ الذي عُيِّن هذا الأسبوع وزيراً للطاقة.

وبالتوازي مع قرار السيدة تراس بإلغاء تجميد التصديع المائي، أُعلن عن خطط حكومية لإطلاق جولة جديدة من تراخيص النفط والغاز، قد تبدأ في وقت مبكر هو الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن تؤدي إلى صدور أكثر من 100 رخصة جديدة.

وفي حين كانت السيدة تراس تعلن في البرلمان اعتزامها إطلاق برنامج ضخم لاستخراج الوقود الأحفوري، تبين أيضاً أن أكبر جهة مانحة لحملتها القيادية الناجحة جاءت من فيترياني هاي، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لـ”بريتيش بتروليوم” جيمس هاي، التي قدمت لها 100 ألف جنيه استرليني (117 ألف دولار).

يتشبث النواب المحافظون بالتصديع المائي والحفر لاستخراج الغاز والنفط في بحر الشمال باعتبارهما شكلاً من أشكال الأسطورة التأسيسية – رابطة عاطفية مع الأحفوريات تعود إلى قيم ريادة الأعمال الإمبريالية الفيكتورية.

ويظل الأمر ملائماً، فلوقت محدد على الأقل، يستفيدون حالياً من مبالغ ضخمة من المال، حتى مع فقدان قطاع الطاقة الأحفورية الحظوة لدى الرأي العام وانسحاب المستثمرين منه.

إنما الأدلة التجريبية الواقعية والقاطعة تجعل زيادة استثمارات الدول في هذه التكنولوجيات العتيقة والمتقادمة موضع سخرية.

لكن في حين قد تدعم الجهود التي تبذلها السيدة تراس في مناشدة الجناح اليميني القوي الغني في الحزب موقفها مؤقتاً، تدحض الأرقام هذه الجهود.

إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما أرخص أشكال الطاقة الممكنة، والآن ترتب الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز في المملكة المتحدة الحكومة تكاليف تفوق بنسبة مذهلة تساوي تسعة أضعاف تكاليف شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

ومن ناحية أخرى، لا يدور أي جدل حول قدرة التصديع المائي في المملكة المتحدة والعثور على كميات جديدة من الغاز على تقليص فواتير المستهلكين المرتفعة جداً، وكما ذكر مستشار السيدة تراس الجديد كواسي كوارتنغ من قبل حين كان وزير الأعمال والطاقة “حتى إذا أبطلنا تجميد التصديع المائي غداً قد يمر عقد قبل استخراج كميات كافية، وسيحصل ذلك في مقابل تكاليف باهظة على المجتمعات المحلية وريفنا العزيز علينا”.

وأضاف “ثانياً، لن تكون أي كمية من الغاز الصخري من مئات الآبار المنتشرة في مختلف أنحاء المناطق الريفية في إنجلترا كافية لخفض السعر المتاح في أوروبا في أي وقت قريب”، لافتاً “حتى لو توفرت أفضل إرادة في العالم، لن تبيع الشركات الخاصة الغاز الصخري الذي تنتجه إلى المستهلكين في المملكة المتحدة دون سعر السوق، هي ليست جمعيات خيرية، على أي حال”. هكذا كتب يقول في مقالة نشرتها “الدايلي مايل” قبل أشهر قليلة فقط.

ووصفت منظمة “أصدقاء الأرض” قرار السيدة تراس إلغاء تجميد التصديع المائي بأنه “خطوة محيرة”، وقال ناطق باسمها “إن التصديع المائي قطاع فاشل، وقال وزير المالية نفسه، إنه لن يخفض فواتيرنا في مجال الطاقة، إن كل من يعتقد بأن إعادة العمل به ستحل أزمة الطاقة يعيش في تفاؤل غير واقعي”.

بدلاً من ذلك، يصر محللون مرة أخرى على أن تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها أن تحدث فارقاً فعلياً، الاستثمار في العزل الحراري، والمضخات الحرارية، ودعم الطاقة المتجددة.

وقالت جيس رالستون، المحللة البارزة لدى وحدة معلومات الطاقة والمناخ Energy and Climate Intelligence Unit “يتفق جميع الخبراء، بل وحتى قادة القطاع، على أن توفير مزيد من الغاز في المملكة المتحدة لن يخفض الفواتير البريطانية. لخفض الفواتير، نحتاج إلى استخدام كميات أقل من الغاز من خلال الاستثمار في العزل الحراري للمنازل، وهو إجراء قد تساوي عوائده تكاليفه بالنسبة إلى وزارة المالية في ضوء أنها ستنفق المليارات على تجميد سقف الأسعار”.

وأضافت “وثمة خطر حقيقي يتمثل في تضليل الحكومة المجتمعات المحلية التي من المرجح أن تعارض استخدام منصات التصديع المائي مع تحويل التركيز بعيداً من الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة، التي يمكن أن يكون اعتمادها سريعاً وهي شعبية، وليست غير شعبية، في نظر عامة الناس”.

_____________________________

نُشر في اندبندنت بتاريخ 9 أيلول 2022

– The Independent–