خطة اقتصادية واجتماعية “تنموية وإنتاجية” في الزراعة والصناعة والسياحة

العالم الاقتصادي- وكالات

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خطة اقتصادية واجتماعية “تنموية وإنتاجية” في الزراعة والصناعة والسياحة للعام القادم إضافة الى الاستمرار بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى.

ولأول مرة خصص المجلس في اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء كتلة نقدية ثابتة كمحفز للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحي على العمل والإنتاج إلى جانب صناديق الدعم والتسهيلات الموجودة في هذا المجال وفقاً لما ذكرته وكالة “سانا” للأنباء.

وقرر المجلس زيادة الانفاق في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والحرفية وزراعة المناطق المحررة من الإرهاب وترميم قطاع الثروة الحيوانية بما فيه الأسماك والدواجن وتأمين مياه الري والتوسع بالزراعات الأسرية وتم التأكيد على الاستمرار بسياسة الدعم الاجتماعي ودعم قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية والدقيق التمويني والصحة والتعليم.

وحظي قطاع الخدمات وتحسينها في جميع المناطق باهتمام متزايد وتم التركيز على الاستمرار بكل الخطط الخدمية للوزارات وتحسين هذا الواقع في مجالات الكهرباء والماء والصحة والنقل والاتصالات إضافة الى الاهتمام بواقع التربية في المدارس والتعليم التقني والفني.

وأكد المهندس خميس أن عودة الحياة كما كانت قبل الحرب في جميع المستويات والبدء بعملية البناء والإعمار والإنتاج شكل منطلقا لموازنة العام 2019 موضحاً أن الموازنة تركز على تأمين متطلبات عمل الدولة والمؤسسات والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي ودور القطاع الخاص بما يحقق التنمية المتوازنة وفق ادارة صحيحة لكل الموارد.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير المالية أن الموازنة تتجه نحو تشجيع القطاعات الإنتاجية والتنموية ودعم الزراعة والصناعة والسياحة وتم لأول مرة رصد الأموال لدعم القطاع الخاص ولا سيما الصناعات التصديرية والمجال السياحي.

بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن تحفيز القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية سيكون من خلال مجموعة من السياسات النقدية مثل الفائدة على القروض الاستثمارية إلى جانب تشجيع العمل التنموي.

وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لكل وزارة وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.