العالم الاقتصادي – رصد
قالت وكالة الطاقة الدولية إن اثنين في المئة فقط من الإنفاق على التعافي من الجائحة يذهب نحو تدابير الطاقة النظيفة، ومن المرجح أن ترتفع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية في عام 2023 مع “عدم وجود ذروة واضحة في الأفق”.
وخصصت الحكومات 380 مليار دولار من إجمالي 16 تريليون دولار لدعم الأوبئة للطاقة النظيفة، وفق وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الجديد الذي يراقب خطط التعافي من الوباء في جميع أنحاء العالم.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لـ”فايننشال تايمز”، إنه حتى لو نُفذ جميع هذه الإجراءات في الوقت المحدد، فإنها “ستظل بعيدة عن المطلوب لوضع العالم على طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن”.
وختم حديثه قائلاً “لا يكفي حتى منع الانبعاثات العالمية من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد”.
التعافي
وكانت الحكومات في جميع أنحاء العالم قد تعهدت بتعزيز عمليات التعافي “الخضراء” واستخدام تدابير دعم الجائحة لتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. لكن الباحثين وجدوا باستمرار أن مثل هذا الإنفاق كان أقل بكثير مما هو مطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتجاوز المستويات الكارثية.
في يونيو (حزيران)، حسبت مؤسسة “تير فاند” الخيرية التنموية أن مجموعة السبع وحدها خصصت أكثر من 189 مليار دولار من أموال التعافي من الأوبئة لدعم الوقود الأحفوري، مقارنة بـ147 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي حللت أكثر من 800 إجراء سياسي في أكثر من 50 دولة، فإن معظم الـ16 تريليون دولار التي التُزمت حتى الآن قد تركز على الإغاثة المالية الطارئة للأسر والشركات.
حوافز متواضعة
وجاء في تقرير الوكالة أن الإنفاق على الطاقة النظيفة البالغ 380 مليار دولار، إضافة إلى السياسات الجديدة، سيزيد إجمالي الإنفاق العام والخاص على الوقود الأخضر وشبكات الكهرباء بمقدار 350 مليار دولار سنوياً بين عامي 2021 و2023. لكن هذا لا يمثل سوى ثلث تريليون دولار. وقالت الوكالة وصندوق النقد الدولي بشكل مشترك العام الماضي إن هناك حاجة إلى وضع العالم على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال بيرول، على الرغم من أن العديد من الحكومات تحدثت عن إعادة البناء بشكل أفضل، فـ”إن العديد منها لم يضع أمواله في مكانها”.
خصصت الحكومات في الاقتصادات المتقدمة نحو 76 مليار دولار سنوياً في المتوسط من 2021 إلى 2023 للطاقة النظيفة، في حين تعهدت الحكومات في الاقتصادات النامية بنحو ثمانية مليارات دولار.
خُصص جزء كبير من الإنفاق المعلن حتى الآن للمباني والصناعة الموفرة للطاقة، بنحو 107 مليارات دولار سنوياً كأموال استرداد في السنوات حتى عام 2023. استقرت فرنسا على سبيل المثال على إعفاء ضريبي مرتبط بتحسينات كفاءة الطاقة في المباني في مدن معينة.
رُبط معظم الإنفاق المتعلق بالطاقة المستدامة الذي أُعلن عنه حتى الآن بالبرامج الحالية والمجالات التي تحتاج إلى “حوافز متواضعة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص”، وفقاً لتحليل وكالة الطاقة الدولية، مثل منح كفاءة الطاقة ودعم النقل الكهربائي.
Discussion about this post