السندات أحد أوعية الاستثمار

العالم الاقتصادي- دراسات

 تُعرف السندات بشكل عام، بأنها أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، خصوصاً وأنها توفر عائداً مجزياً للمستثمرين في مقابل مخاطرة مقبولة.

ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى، حسب تاريخها وملاءتها المالية، إذ إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة، وذلك لأن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

وتعد السندات أحد أوعية الاستثمار، إذ إنها أوراق مالية ذات قيمة معينة والسند عادة ورقة تُعلن عن أن مالكه دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة، أو شركة، أو مشروع.

وتطرح السندات عادة للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات إلى شراء مصنع، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعات، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج.

 وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له في ما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شراكات جديدة مع الشركاء الأوائل، لذلك فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاج إليه.

ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد، أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضاً أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبياً، ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات إلى الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدمون ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض.

وتقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالباً ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، أما في الشركات فهو يبدأ من ألف دولار.

وتتميز السندات أيضاً بأنها قابلة للتداول في الأسواق، في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليه عند البيع.

وتختلف السندات عن الأسهم من وجوه عدة، من أهمها أن السهم صك يمثل جزءاً من رأس المال، بينما السند صك يمثل جزءاً من قرض، ولا تدخل قيمته في رأس المال. ويصدر السند بعد التأسيس لتوسيع الأعمال، على عكس السهم الذي قد يصدر قبل التأسيس أو بعده.

من جهة أخرى، فإن حامل السهم يعتبر شريكاً (مساهماً)، أما حامل السند فهو دائن وليس شريكاً، كما أن المساهم يملك حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، خلافاً لحامل السند.

ويتحمل المساهم المخاطر كإفلاس الشركة، أما صاحب السند فحصته مضمونة.

وهنالك أنواع مختلفة من السندات نذكر منها التالي:

 1- سندات مستدامة: هذا النوع من السندات ليس له فترة سداد محددة، إذ إن مُصدر السند يعِدُ فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند إلى مالا نهاية، ومثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قام مُصدرها بشرائها مجدداً.

 2- سندات صفرية الكوبون: هذا النوع من السندات له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية، على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد، إذا رغب في التخارج منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع) مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.

 3- سندات ذات معدل فائدة متغيّر: هذا النوع من السندات له فترة محددة، وعادة يحدد لهذا النوع من السندات سعر فائدة مبدئي يستمر به لمدة 6 أشهر، على أن يعاد النظر فيه دورياً كل نصف سنة، بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الموجودة في السوق.

 4- السندات ذات المخاطر عالية أو منخفضة الجودة: هذا النوع من السندات له فترة محددة، ويستخدم هذا النوع من السندات لتمويل عملية الاستحواذ على منشأة ما، بشراء حصة كبيرة من أسهم رأسمالها من حصيلة إصدار سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، وعادة يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة نتيجة لإحلال القروض في هيكل رأس المال محل الأسهم التي تم شراؤها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر.

5- سندات المشاركة: هذا النوع من السندات له فترة محددة، ويعتبر هذا النوع من السندات ذا غرض مزدوج، وهو يعطي الحق للمستثمر ليس في الفوائد الدورية فقط، بل وفي جزء من أرباح الشركة.

 6- السندات المضمونة: وهي سندات تضمن بأصول مثل الأراضي. وعند تصفية الشركة، أو عدم دفعها للالتزامات، يحق لصاحب السندات التصرف بهذه الأصول من أجل الحصول على حقه.

7- السندات غير المضمونة: وهي سندات لا تضمن بالأصول، إنما تضمن بصافي قيمة الأصول الخاصة بالشركة، وتكون هذه السندات بفائدة أعلى من السندات المضمونة، وهي أخطر من السندات المضمونة، فقد يفقد المستثمر أمواله في حالة التخلف عن السداد.

8- السندات الإسلامية (صكوك): الصكوك هي صيغة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه لاستخدامها البنوك الإسلامية. وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من أنواع مختلفة كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية وكبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.

وما إن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين، حتى انتشرت في كل أنحاء العالم بمعدلات سريعة.

إعداد: أحمد البشير