الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد  يتراجع بما لا يقلّ عن /42/ مليار دولار

العالم الاقتصادي- رصد

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) مؤخراً موجزاً حول  التقييم الاقتصادي الأول لكلفة وباء كورونا  العالمي على المنطقة توقعت فيه أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن /42/ مليار دولار.

هذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف شهر آذار.

وكلّما طالت فترة الإغلاق التام ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة العربية نتيجة العدد المتزايد من الضحايا والإصابات والعبء الهائل على القطاع الصحي.

ومن المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من /1.7/ مليون وظيفة في عام 2020 مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

 وخلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات وبما أن  قطاع الخدمات هو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية  فإنه سيكون أكثر القطاعات تعرّضًا لآثار “التباعد الاجتماعي” حيث تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.

ويظهر تقييم الإسكوا أيضاً أن فيروس الكورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط الذي  ازداد حدّةً  ما كلّف المنطقة حوالي /11/ مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي إلى منتصف شهر آذار.

ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم. هذا وقد تكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 8% من إجمالي رأسمالها السوقي.

وفي تعليقها على الموضوع قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا: “نواجه تهديداً صحياً عالمياً قد يغيّر العالم كما نعرفه وما زلنا لا ندرك تمامًا تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة بل وعلى الكوكب ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها”.

 وأشارت إلى ما يجب القيام به قائلةً: “نحن بحاجة لحلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحداً”.

 وتوصي الإسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منسّقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّيّ والجزئي بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية خصوصاً للفقراء والفئات الضعيفة.

 كما ترى أن على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 وتدعو الإسكوا المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.

المصدر: الصناعي السوري