العالم الاقتصادي- دانيه الدوس
بدأت محافظة ريف دمشق بإعداد الدراسات والمخططات التنظيمية والتفصيلية لعدة مناطق صناعية استعداداً لإقامتها في أكثر من منطقة بالمحافظة.
وتتوزع المناطق المراد إقامتها في خربة الشياب على مساحة 1035 دونماً وحران العواميد على مساحة تبلغ 1500 دونم وتقع الثالثة في منطقة الباردة وتتبع لأشرفية صحنايا وتصل مساحتها إلى200 دونم.
ونقلت وكالة “سانا” للأنباء عن مدير المناطق الصناعية في المحافظة أسعد خلوف أن “المنطقة الصناعية التي ستقام في الباردة تقع على عقار مصنف أملاك دولة وتم تخصيصه لمحافظة ريف دمشق منذ عام 2011 لإقامة منطقة حرفية عليه لكن بسبب الأحداث التي مرت على سورية لم تستكمل الدراسة وقتها” وقال: “هناك دراسة جدية يتم العمل على استكمالها لنقل المنشآت التي تضررت في منطقة القدم إليها والبالغ عددها 600 منشأة”.
وأكد خلوف أنه سيتم تخصيص كل صناعي تضرر بمقسم في المنطقة متوقعاً انتهاء الدراسة التنظيمية والبنى التحتية خلال فترة عام حسب الاعتماد علماً أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لإقامتها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبمجرد الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية يمكن لأصحاب المعامل بدء الاكتتاب على المقاسم والمباشرة في إشادتها.
وفي سياق متصل أوضح خلوف أنه بالنسبة لتوسع المنطقة الصناعية في يبرود تم تصديق هذا المخطط التنظيمي منذ عام 2012 على مساحة 80 هكتاراً لكن التوزيع الإجباري للمقاسم أعاق إقامتها وتبين وجود تداخل الحدود بين العقارات لأن التحديد والتحرير لم يجر بدقة علماً أن جميع المحاولات المستمرة لإصلاح الموضوع باءت بالفشل لأن الأرض أملاك خاصة.
وكشف خلوف أن المحافظة “تعمل حالياً لإيجاد منطقة بديلة من منطقة يبرود تستوعب جميع الصناعات والورش المنتشرة فيها وتم إيجاد قطعة أرض محاذية لأوتوستراد يبرود النبك لهذه الغاية تستوعب الصناعات الثقيلة وغيرها وبدأت دراسة الموقع لمعرفة أعداد العقارات “أملاك خاصة” لأنها تحتاج إلى استملاك أو التشارك مع القطاع الخاص.”
وتحدث خلوف عن المدينة الصناعية التي ستقام في بلدة دير عطية مؤكداً أنه تمت الموافقة على المكان الذي ستقام عليه والبالغ مساحته 1500 دونم وحالياً “يتم تحديد وتحرير الأرض والرفع الطبوغرافي لها لتحويلها من أملاك البادية إلى أملاك الدولة ومن ثم إلى أملاك البلدية” مشيراً إلى أن مجلس بلدية دير عطية أعد الدراسة والمخطط التنظيمي لها وقريباً ستكون جاهزة للمباشرة بأعمال البنى التحتية معتبراً أن هذه المدينة ستضاهي مدينة عدرا الصناعية من حيث المنشآت والبنى التحتية.
وبالنسبة للنبك لفت خلوف إلى أنه تم الطلب من المجلس البلدي في المدينة التوسع بالمنطقة الصناعية من الجهة الشرقية لأن جميع المقاسم فيها مخصصة.
Discussion about this post