العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي انضمام فلسطين إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأكد بيان صدر عن وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عقب المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد بحضور 37 دولة عبر الإنترنت بمشاركة هيئة المدن الصناعية الفلسطينية.
وقال مراقبون: هذه الخطوة تعد تعزيزاً للحضور الفلسطيني السياسي والاقتصادي وخطوة في سبيل تحرير الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه على الأرض في ظل استمرار الحصار والاستيطان والمصادرة والتهويد الإسرائيلي.
وأعرب العسيلي الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة عن شكره للدول الأعضاء على قبول دولة فلسطين كامل العضوية في المنظمة العالمية.
واعتبر العسيلي أنّ الانضمام يأتي ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية في وضع فلسطين على الخارطة الدولية في مجالات الاستثمار وتعزيز العلاقات الدولية بما يمكّن من تحسين الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار.
وأكد أهمية الانضمام في تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال والتعاون المشترك في تشجيع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في المناطق الصناعية الفلسطينية.
دعم الاقتصاد
وقال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية: انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة يحقق العديد من الأهداف الوطنية التي تسعى القيادة الفلسطينية لتحقيقها.
وأضاف: أن الانضمام يأتي أولاً لتعزيز الحضور والوجود السياسي لدولة فلسطين المقررة في حدود ١٩٦٧م ووضعها على خارطة الجغرافيا السياسية الدولية، وأن الانضمام يعد لطمة جديدة لخطة صفقة القرن الأمريكية التي تتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأوضح شعث أن الهدف الثاني للانضمام الفلسطيني الجديد هو تحرير الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه على الأرض في ظل استمرار الحصار والاستيطان والمصادرة والتهويد الإسرائيلي مؤكداً أن هذه العضوية الجديدة لدولة فلسطين بالغة الأهمية لأنها تاتي في إطار خطة دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحريره وتحسين الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي لأراضي دولة فلسطين.
ودعا إلى تحسين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الاقتصاد ولجذب الاستثمار الأجنبي للعمل في المناطق الصناعية الفلسطينية والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى الأعضاء في هذه المنظمة العالمية.
وتابع: الاقتصاد الفلسطيني يواجه الكثير من التحديات والعقبات بفعل إجراءات الاحتلال ولا سبيل أمامنا إلا تحرير الاقتصاد وتنميته بالاعتماد على النفس أولا، والتعاون مع الدول الأعضاء وحث واستقدام الاستثمار الأجنبي للمناطق الصناعية الفلسطينية الأمر الذي يزيد من الإنتاج الصناعي الفلسطيني ويعزز من الصادرات التجارية ويفتح الباب لتشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل.
والمنظمة العالمية غير ربحية وتعدّ صوتاً جماعياً موثوقاً يمثّل مصالح المناطق الحرة حول العالم وتمّ إطلاقها في ماي 2014 ومقرها دبي.
Discussion about this post