العالم الاقتصادي- رصد
أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية” ترسيخاً لمبدأ الاعتماد على الذات” والاستثمار الأمثل للموارد المحلية إضافة الى تحفيز استيراد المواد الأساسية والضرورية غير المنتجة محلياً.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العام للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية لكسبة فول الصويا والذرة الصفراء بنسبة 50% وإعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف إلى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.
ورصد مجلس الوزراء /1.5/ مليار ليرة سورية للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية وأقر توزيع منح إنتاجية جديدة لتشجيع التربية الأسرية للدجاج، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام و الخاص.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام الصناعي بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15%.
وكلف مجلس الوزراء اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة أسواق شعبية بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة و التوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية- الحرفية- الأسرية- الريفية).
كما تم تكليف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين وتقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة إضافة إلى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين عبر المصارف ومؤسسات التمويل الصغير بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بحيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أية انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأقر مجلس الوزراء قائمة بـ67 مادة مع ملفاتها النهائية ليتم إنتاجها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها على من يرغب الاستثمار على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وأكد مجلس الوزراء ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد.
كما شدد المجلس على كافة الجهات العامة ضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الإلكترونية بدلاً من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.
Discussion about this post