شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع ويعرضهم للسجن

العالم الاقتصادي- رصد

 أكد وكيل النيابة المالية في دمشق أحمد خردق أن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع ويعرضهم للسجن 7 سنوات مع أشغال شاقة حتى لو كانت المواد المسموح استيرادها غير ممولة رسمياً.

ونقلت إذاعة “ميلودي” عن خردق أنه يجب على المستورد تمويل نفسه عبر الطرق الرسمية لافتاً من جهة أخرى إلى تبرئة الكثير من الأشخاص والشركات التي تم ضبطها مؤخراً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية بعد ثبوت شرعية تعاملاتهم.

وفي 18 كانون الثاني 2020 صدر المرسومان التشريعيان 3 و4 وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وحالياً يُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية للمواطن بالسعر الرسمي للدولار والمحدد بـ435 ليرة سورية وليس المتداول في السوق السوداء بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.

وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف بالسكر والرز والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال (بودرة) والمتة والبذور الزراعية وبيض التفقيس والأدوية وموادها الأولية.

وطلب عضو “اتحاد غرف التجارة السورية” فراس السلوم قبل أسابيع من “مصرف سورية المركزي” أن يحدد صرافين رسميين خاصين بالتعامل مع التجار لبيعهم القطع الأجنبي بالسعر الحقيقي من أجل تمويل مستورداتهم.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً وتسعيرها وفق الدولار في السوق الموازي إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.

وبحسب التجار والمستوردين فإن العمولات التي تفرضها المصارف الخاصة عند التمويل تتجاوز وسطياً 46% من قيمة إجازة الاستيراد عدا أن المصرف قد لا يموّل كامل البوليصة ويمولها على دفعات بحسب توفر القطع.

وقرر المركزي مؤخراً تمويل 44 مادة مستوردة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، بسعر دولار قدره 700 ليرة، ومنح الصناعيين الراغبين بتصريف الدولار (الناتج عن تصدير منتجاتهم) لدى المركزي نسبة 15% تضاف على الدولار التفضيلي.

وتوقعت مصادر حكومية مؤخراً أن يصبح هناك قائمتان لتمويل المستوردات، واحدة تتضمن المواد الأساسية اللازمة لـ”السورية للتجارة” بسعر الصرف الرسمي (435 ل.س)، والثانية تتضمن 44 مادة يحتاجها الصناعيون بسعر دولار تفضيلي (700 ل.س).