العالم الاقتصادي- رصد
كشف مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في السكن عبر إتاحة منازل صغيرة على أن يكون سعرها متراوحاً بين /6/ إلى /7/ ملايين ليرة سورية وتقسّط عن طريق البنوك.
وأضاف حمصي: “الهيئة وجّهت باستخدام المواد قليلة التكلفة في مشاريع التطوير العقاري، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن” “مع مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط”.
وبيّن مدير الهيئة أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى /50/ مليار ليرة سورية ويحتاج تنفيذها من سنتين حتى /3/سنوات على الأقل وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى /25/ دونماً.
ولفت حمصي إلى أن هذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
وحول مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، أوضح مدير الهيئة أنه ما زال في “مجلس الشعب” ولم يناقش بعد رغم أنه تجاوز “وزارة العدل” والخبراء والمجلس الاستشاري في “رئاسة مجلس الوزراء” منذ سنوات.
– صحيفة “الوطن” السورية-
Discussion about this post