على عكس التجار.. اتحاد غرف الصناعة يهلل لقرار منع المواد المهربة

العالم الاقتصادي- دانية الدوس

على عكس التجار الذين أغضبهم قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنع المواد المهربة، أبدى أعضاء غرف الصناعة السورية رضاهم التام عن قرار منع المواد المهربة والمجهولة المصدر في الاسواق واصفين اياه بأهم القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية الصناعة الوطنية والمنتجات السورية .

 وخلال لقائهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمعنيين  في مقر الوزارة امس أكدوا أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل كبير في حماية المنتج الوطني وتشجع أصحاب الفعاليات الصناعية على تطوير صناعاتهم ومنتجاتهم وعلى تنفيذ مشاريع استثمارية تخدم قضايا التنمية في سورية وتوفر احتياجات السوق الوطنية من مختلف السلع والمواد والصناعات النسيجية والغذائية والاستهلاكية وغيرها وزيادة فرص التصدير وإيجاد صناعات ومنتجات ترتقي إلى مقاييس المنتجات العالمية من حيث المواصفة والجودة والمظهر والموديل والسعر بحيث يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وطلب عضوا اتحاد غرف الصناعة السورية عبد الكافي مسموم وأكرم حلاق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ هذه الإجراءات في جميع المحافظات والقيام بتحليل المواد المسموح باستيرادها والتأكد من بطاقة بيانات المواصفات المرفقة بالسلعة وذكر اسم مستورد المادة وبلد المنشأ على العبوات المعدة للاستهلاك واستخدام (غوتة) المعرض بشكل صحيح ودقيق وتحديد فترة الاستخدام بـ 60 يوماً والاستمرار بهذه الحملة التي تساهم إلى حد كبير في مكافحة التهريب وتواجد السلع والمواد مجهولة المصدر التي تدخل القطر من دول معادية ، لافتين إلى النجاحات التي حققتها الوزارة في مجال التصدي لظاهرة تقليد المنتجات والماركات بما فيها العالمية .

من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي حرص الحكومة على الاستمرار بتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للصناعة الوطنية وإزالة المعوقات التي تعترضها وتوفير البيئة المناسبة لتطوير هذه الصناعة وإعادة ألقها.

وأشار إلى أن حملة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة في التصدي بحزم لمنع تواجد المواد المهربة والمجهولة المصدر في الأسواق الوطنية سيما وأنها تدخل بطرق غير نظامية وغير شرعية ومن دول معادية لسورية وتضر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الغذائي، مستشهداً بحالات من التسمم والتلوث تعرض لها عدد من المواطنين اشتروا سلعاً مجهولة المصدر من أحد أكشاك أحياء دمشق.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي من ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع أعضاء غرف التجارة والصناعة ومع مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية لشرح أهمية هذه الإجراءات في التصدي للمواد المجهولة المصدر والمهربة وخطورتها على الصناعة والاقتصاد الوطني والمال العام.