العالم الاقتصادي- وكالات
كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة الكويتي أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ /2.1/ مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2019.
وأعلن التقرير سحب /578/ مليون دينار خلال الفترة من 1 نيسان 2019 إلى 30 حزيران 2019 الأمر الذي أدى إلى زيادة مخاطر استنزاف الاحتياطي العام بتلك المسحوبات في ظل عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية تؤدي إلى معالجة العجز المتواصل الناجم عن عدم وجود سقف أعلى يحكم تنامي المصروفات بالميزانية.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملاحظات وهي أن إجمالي الدين العام بلغ /5.4/ مليارات دينار وانخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى /22.8/ مليار دينار في 30 حزيران 2019 وبانخفاض يبلغ /1.3/ مليار دينار وبنسبة انخفاض 5.4 % من صافي قيمة الأصول في 31 آذار 2019 والبالغة /24.1/ مليار دينار.
كما أشار التقرير إلى انخفاض أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى /9.86/ مليارات دينار فيما أعلن أن الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام حققت عوائد بلغت نسبتها 0.8 %خلال الفترة الربع الأول مقابل 1.2 % عن السنة المالية 2018/2019 وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي والبالغة 2.75 %، 3.5 % للسندات.
وارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.29 % في السنة المالية 2018/2019 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت 0.34 % في 30 يونيو 2019.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري آنذاك.
كما يمثل الدين العام ما نسبته 53.4 % من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31/3/2019 فيما ارتفعت النسبة إلى 54.9 % في 30/6/2019 مع الأخذ في الاعتبار أن آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها إلى خمس سنوات والبعض الآخر إلى عشر سنوات بدءاً من السنة المالية 2016/2017 وفقاً لما جاء في التقرير.
Discussion about this post