الاتحاد الأوراسي يمنح سورية امتيازات استثنائية

العالم الاقتصادي- وكالات

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتحصل الصادرات المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد بموجب القرار على خصم جمركي مقداره 25% عند تصديرها إلى أي دولة من دوله الخمس روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وذلك بغرض تسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق أن هذا القرار سيصل المنتجين السوريين مباشرة بأسواق التصدير وهذا لن يفيد بشيء.

وقالت زريق: هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الاتحاد الأوراسي ممثّلاً بدوله الخمس في موضوع الميزات والجودة الذي يحتاج إلى تدقيق بشكل دائم والانتباه عليها وفق المواصفات القياسية للاتحاد لذلك فإن الموضوع يحتاج إلى تفعيل في سورية من خلال الاعتماد على مصدرين متخصصين بموضوع الجودة ليكونوا وسطاء بين المنتجين السوريين والمستوردين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لكي تنجح هذه الخطوة وتتفعل كما يجب.

وحول هذه الخطوة للنقد الأجنبي أضافت زريق: طالما ليس هناك تعهد بإعادة قطع التصدير لن يستفيد سعر الصرف شيئاً بعد أن نصدّر ممكن أن يحسن القرار من الميزان التجاري إذا حقق فعلاً المواصفات المطلوبة وزاد الطلب على المنتجات السورية من قبل دول الاتحاد مع العلم أن دول الاتحاد الأوراسي بشكل عام كانت بشكل دائم تستورد من سورية ولم يكن لديهم مشاكل بالاستيراد والتعامل مع سورية كبلد ولا منتجاتها ولا الرسوم الجمركية باستثناء ملاحظاتهم على موضوع الجودة، فالمشكلة منذ البداية لم تكن متعلقة بموضوع الرسوم الجمركية.

وعن الاستفادة الناجعة من القرار تابعت زريق “من الضروري وجود شركات تصدير متخصصة تعلم بمواصفات الجودة التي يطلبها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأن تكون قادرة على التأكد من البضاعة قبل أن يتم توقيع العقد وقبل عملية شحن البضاعة لأن هذا الموضوع جديد على الأسواق السورية خاصة وأن كل دولة تطلب مواصفات قياسية معينة بها ووجود هذه الشركات سوف يحسن من وضع التصدير ويجب عدم الاعتماد على تصدير الفواكه والخضار السورية فقط لأن هذا سيؤدي إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية كما أنه لا يوجد تعهد إعادة قطع تصدير لذلك سوف لن نستفيد من ناحية تحسين سعر الصرف في سورية لكن يمكن الاستفادة من هذا القرار في تحسين وضع الميزان التجاري والتقليل من حجم خسائره، ليقترب ميزان التصدير من الاستيراد.

ورأت زريق أن الاتفاق سيشجع المنِتج السوري على تصدير مواده لأن المنتج السوري ليست لديه مشكلة في دفع الرسوم الجمركية وليس عنده مشكلة في الـ25% بل إن المشكلة من الطرف المستورد الذي يفرض شروطاً يحتاج المنتج السوري وقتاً للتعرف عليها وتطبيقها.

ورحبت الخبيرة بالقرار كنوع من أنواع الدعم الروسي الذي وصفته بالدعم الأبوي كون روسيا أبدت استعدادها لدعم سورية بأي شيء لأن روسيا تلتزم بالقوانين الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أنه وبعد اتفاق سورية مع روسيا وإيران كحلفاء  أصبح هناك حماس لدى الشعب السوري بأنه من الممكن أن تفتح لنا روسيا أسواق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي الذي فيه /190/ مليون نسمة أي سوق ضخم جداً يمكن أن يستوعب كل منتجات الصناعة السورية وتقديم خصم 25% ومعاملة سورية كدول الاتحاد فرصة يجب استغلالها من قبل دمشق والاهتمام بها.