العالم الاقتصادي- رصد
كشف سامر الدبس رئيس غرفة صناعة العاصمة وريفها أنّ حربا توشك أن تقع على التهريب وأنّ المرحلة لم تعد تحتمل إلا شعاراً واحداً يقول “نكون أو لا نكون” بالنسبة للصناعيين وكل المنتجين ليس في دمشق وإنما في كل سورية.
وأعلن الدبس استعداد الغرفة وبكل طاقاتها في المشاركة بالحرب على التهريب مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة من الحرب على التهريب ستكون مصيرية بالنسبة للصناعة السورية التي استطاعت أن تخرج من تحت الركام وتتعافى خلال وقت قصير وبالتالي لا يمكن أن تخسر معركة بقاءها ونموها وتطورها وهذا يتطلب مواجهة التهريب بكثير من القوة والجسارة.
وأضاف: الحرب ستنتهي بمنتصر واحد فإما أن ينتصر الصناعي والصناعة الوطنية وبالتالي الوطن ككل أو أن يفرض التهريب نفسه علينا .. هي حرب إلغاء بين طرفين لا يتعايشان ونحن في سورية تعودنا على النصر وهذا ما عودنا علية الجيش العربي السوري وبالتالي فنسوف ننتصر في هذه الحرب ايضاً.
وأكد الدبس أن الحكومة بدأت المرحلة الجديدة من مكافحة التهريب وهذه المرحلة بتنسيق كبير وجاد مع غرفة الصناعة فالخط الساخن فعال بيننا وبين الجهات المعنية للتعاون في كشف كل المهربين الذين لجؤوا إلى الخداع والتزوير .
وبيّن أن عين الصناعي الخبيرة والخيرة هي القادرة على كشفها وفضحها وإبلاغ الجهات المعنية عنها وكشف الأسماء والخطوط التي تقوم بهذا التزوير وهنا يكمن دور غرفة الصناعة وقال: يكمن دورنا أيضاً في تأمين صناعة وطنية حقيقية تلبي حاجة المواطن بما يناسب قدراته الشرائية فتأمين السوق الوطنية بكل ما يلزمها جزء من مكافحة التهريب أيضاً.
وأوضح أن كل حاوية تهريب تؤدي إلى إغلاق معمل وتسريح عمالة وسرقة العملة الصعبة من السوق السورية وهذا الأمر خطير ولا يحتمل مؤكداً جدية الدولة السورية في إنهاء هذه الظاهرة التي باتت تشبه الإدمان ضارباً أمثلة عدة على الكوارث التي سببها التهريب للصناعة السورية فمعامل الحديد تمر بمرحلة صعبة وبعضها لم يعد يستطيع العمل بسبب التهريب الكبير لهذه المادة , أ ما حكاية (البالة) فقصة أخرى فبحجة إدخالها الى السوق تدخل قطع (اوت ليت) من الدرجة الثالثة بسعر واحد للدولار مما تسبب بضرب هائل للمنتج الوطني وتكديسه ومن ثم إغلاق المعامل بشكل نهائي.
وأكد رئيس غرفة الصناعة أن المكافحة يجب أن تكون شاملة بمعنى أن تغلق المنافذ أمام المهربين وتتم ملاحقتهم في الداخل والأهم قطع خطوط التهريب الكبيرة لاستئصال المهربين الكبار ومحاسبتهم.
وأضاف: لم يعد هناك مكان للتسويات والمجاملات والأمر محسوم والحكومة جادة ومصرة ونحن نشبك معها في هذه المرحلة بشكل كبير فالهدف وطني والمصلحة مشتركة في القضاء التام على ظاهرة التهريب فلا يمكن أن تزدهر الصناعة السورية ونصل إلى اقتصاد متين في ظل وجود التهريب في أسواقنا هذا ما فهمه الأعداء وعملوا عليه بشكل منظم ومدروس ومطبخ سرمدا الذي أعده الأتراك لتهريب المواد الغذائية الفاسدة وإغراق السوق السورية بها اكبر شاهد على دعمهم للتهريب بموازاة دعمهم للإرهاب والهدف واضح.
وأكد الدبس أن التهريب سبب هام في الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار موضحاً أنه يهدد مكانة الليرة السورية ويعمل على شل الاقتصاد الوطني ويشكل الضاغط الكبير على سعر الصرف.
وقال: المهرب يشتري مواد التهريب بالعملة الأجنبية فيسحبها من السوق ليزداد الطلب عليها لتُنهك العملة الوطنية فهو لا يعنيه سعرها فالأهم لدية تأمين ثمن حاويات التهريب التي سيبيعها بالسعر الذي يناسب أرباحه ناهيك عن أن التهريب يمثل تهرباً من الرسوم المتوجبة على المستوردات ويؤثر على دخل الخزينة
أما الحل من وجهة نظر الدبس للحد من الإرتفاع في سعر الصرف فهو في مكافحة التهريب أولاً ودعم التصدير الذي يجلب العملة الصعبة ويقوي العملة الوطنية ويزيد من قدرة الصناعي على المنافسة ليعلو كعب المنتج الوطني.
Discussion about this post