العالم الاقتصادي- ناديا سعود
كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر عن اتجاه الهيئة لدعم الحرفيين والصناعيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل الهيئة لمشروع إقامة حاضنة أعمال في مدينة عدرا الصناعية وهي خطوة تعمل الهيئة من خلالها على الاستفادة من البنية التحتية الموجودة المدينة لإقامة مجمع حرفي.
وأوضح اسمندر في تصريح خاص لـ”العالم الاقتصاي” أن الهيئة ستقوم بتجهيز مقاسم صناعية وحرفية بكافة مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وبنى تحتية ونقل الحرفيين ليقوموا بالإنتاج فيها من خلال عقود استثمار معهم بحيث تبقى هذه المقاسم ملكاً للهيئة، حيث إن قسماً من الحرفيين يعانون من صعوبة شراء مقسم صناعي وحرفي في المدن الصناعية وكخطوة أولى تم تجهيز 40 مقسماً صناعياً وحرفياً وستسعى الهيئة لاحقاً لتعميم التجربة في كافة المدن الصناعية الأخرى، وخاصة حلب.
مسح احصائي
بنفس الاتجاه تعتزم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وعدد من الجهات المعنية بإجراء تعداد عام للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأول من نوعه منذ خمسة عشر عاماً، حيث اعتبر اسمندر أن المشروعات الصغيرة تقدم حلاً لإشكالية نقص رأس المال المادي لاهتمامها بعنصر العمل، وبالتالي تقدم حل للندرة النسبية لرأس المال مقابل الوفرة النسبية لعنصر العمل، كاشفاً عن خطة عمل الهيئة التي تعمل على جملة مشاريع هامة، منها إقامة مسح شامل لكل المنشآت الإنتاجية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر بمختلف قطاعاتها، ما سيمكن الهيئة من امتلاك خارطة رقمية تحدد من خلالها أماكن هذه المشروعات ونوع النشاط وعدد العاملين فيها، وتحدد كافة الصعوبات التي تواجهها، وبالتالي تقديم الحلول اللازمة لإطلاق هذه المشاريع بأعلى كفاءة ممكنة، ولتوسيع نطاق المسح ستقوم الهيئة بالتنسيق مع “UNDP” تشميل جميع المناطق خلال العام المقبل والتي تم تحريرها لتعطينا فرصة مسح شامل لكافة الأراضي في سورية.
مشاركة في معرض دمشق الدولي
وعن مشاركة هيئة المشروعات في الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي القادم بيّن اسمندر أن الهيئة تشارك بجناح خاص يمتد على مساحة 740م2، سيتيح فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم انتاجهم والتعرف على الزائرين، كما الهيئة تتحمل كافة تكاليف المشاركين في جناحها بالمعرض، إضافة إلى مساهمتها في معرض الباسل للابداع والاختراع فهي شريك استراتيجي في هذا الأمر مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهناك أيضاً أفكار لبعض النشاطات والمعارض الترويجية التي ستكون داخل وخارج سوريا في الفترة المقبلة.
من هنا الهدف
لطالما كانت التنمية ولاسيما الاقتصادية هاجس عمل الحكومة وهدفها الأول لدفع عجلة الاقتصاد وتحريكها والتخفيف قدر الإمكان من البطالة ومحاربة الفقر وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، ومن هنا تأتي أهمية إحداث “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” مع صدور القانون (2) لعام 2016 لتكون هيئة مستقلة تتبع إدارياً لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، والمساهمة في تدريب طالبي العمل للموائمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع جهات أخرى، وتأهيل وتنمية القدرات والموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال، والمساهمة في استكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات، مع ما يتطلب ذلك من التنسيق بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة، إلى جانب تنفيذها وإدارتها لمجموعة من البرامج لتحقيق هذه الأهداف.
Discussion about this post