كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على ديون مصر؟

العالم الاقتصادي- وكالات

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمعدل 1.5% نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يرى خبراء أنه سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي المصري قوله اليوم الأحد: سعر الفائدة المنخفض كان من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب أجور عمالة المنخفضة وتسهيل الإجراءات التي بدأنا فيها منذ فترة طويلة ومنها نظام “الشباك الواحد” الذي تم ترجمته إلى عدة قوانين وقرارات.

وأكد مدحت نافع أن الفائدة المرتفعة تعوق أي فرصة للاستثمار الجاد رغم أن هناك فجوة كبيرة بين عمليات الاقتراض والإيداع فيما يختص بسعر الفائدة مشيراً إلى أن الخفض سيكون له تأثير على مديونيات الدولة للداخل والخارج لأن الفائدة العالية ستحمل الموازنة العامة للدولة فوق طاقتها لأن الدين المحلي ارتفع بشكل كبير جداً وزاد عن الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت نافع إلى أن أكثر من 40% من الموازنة العامة للدولة خدمة دين وبالتالي تخفيض سعر الفائدة سوف يخفض على وزارة المالية الالتزامات عندما تقوم بتسديد الديون أو فوائدها للمقرضين وهم مشترو السندات وأذون الخزانة.

وقررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75% على الترتيب لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

وأوضحت اللجنة أن هناك عدة أسباب دفعتها إلى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالمركزي المصري.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن أول هذه الأسباب يتعلق باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9% في تموز على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وأشار “المركزي المصري” إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية.

وأشار إلى أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019و5.6% خلال العام المالي الماضي وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008.

وتابعت:كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5%خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من 2013.

وتضمنت أسباب “المركزي المصري” لخفض الفائدة استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة.

وأكد “المركزي المصري” أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.