المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإسكان يدعون إلى معالجة السكن العشوائي 

العالم الاقتصادي- وكالات

بدأت اليوم في قصر الأمويين للمؤتمرات أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية” بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وممثلين عن القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

وفي كلمته أمام المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أن المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات الخاصة بالسكن وعمل شركات التطوير العقاري وتوسيع مشاركتها في الجانب الاستثماري إضافة إلى استنهاض أموال القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري معتبراً أن قانون الاستثمار الذي يتم إنجازه يشكل مرجعية قانونية وإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات.

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم خلال سنوات الحرب الإرهابية إشادة نحو /40/ ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو /400/ مليار ليرة تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً موضحاً أن الحكومة ساعدت المتضررين من الاعتداءات الإرهابية لإعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع السكن الاجتماعي حيث تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من /4000/ مسكن وخطة الحكومة المعلنة اليوم تتضمن إشادة /100/ ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات كما تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو /12/ ألف وحدة سكنية.

بدوره أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن العمل في قطاع الإسكان عمل تشاركي تكاملي مبيناً أن المشاركة من مختصين أو مجتمع أهلي مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص هي المنطلق والمساعد الأساسي لوضع استراتيجية وطنية تقود إلى تسهيل وتيسير حصول الأسرة على مسكن ملائم ومطابق للمواصفات الصحية والهندسية والبيئية والأمنية ويتوافق مع الدخل والإمكانيات.

ولفت المهندس عبد اللطيف إلى أن محاور المؤتمر تتناول عدداً من الركائز الأساسية لبناء استراتيجية الإسكان في سورية مشيراً إلى أن مخرجاته ستكون خطوة مؤسسة في إعداد هذه الاستراتيجية.

تخلل الافتتاح عرض فيلم عن الجهود الحكومية في عمليات تأهيل البنى التحتية وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة من الإرهاب.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته محاور البيانات والإحصاءات السكنية والتخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن وتأمين الأراضي المهيأة للبناء ومصادر التمويل في قطاع الإسكان والتنفيذ وتقنياته ومستلزماته ورؤية القطاع الخاص وارتباطها بالخطط السكنية والتشريعات الناظمة لقطاع الإسكان في سورية.

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة محاور تأمين الأرض انطلاقاً من بيانات واقعية وتوزيع إقليمي سليم والبيانات والإحصاءات السكانية على مستوى الواقع والمؤشرات والآلية إضافة إلى التخطيط الإقليمي ودوره في قطاع السكن وتأمين الأراضي المهيأة للبناء.

وركز المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للأبنية والمنشآت المتضررة جراء الإرهاب وتطوير جميع المناطق ضمن شروط متكاملة تراعي مختلف الجوانب الخدمية من صحة ومياه وتعليم ونقل سككي أو طرقي في مشاريع إعادة الإعمار القادمة.

ودعا المشاركون إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الجاهزة للمشاريع السكنية مؤكدين أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية والأخذ بعين الاعتبار المساحات الخضراء في أي مشروع ووجود مساكن عمالية في المناطق الصناعية وتوفير خدمات عامة شاملة فيها لتكون نقاط استقرار للعاملين وأسرهم مشيرين إلى أن الطلبات المقدمة للتعويض عن الأضرار لا تعكس العدد الحقيقي للمنازل المتضررة جراء الإرهاب ولكنها تشكل رقماً تأشيرياً يمكن القياس عليه.

– سانا-