أدرجت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء نحو 40 شركة وكياناً يابانياً على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.
وفرضت الوزارة قيوداً على الصادرات لنحو 20 كياناً بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
وأضافت الوزارة 20 كياناً يابانياً آخر من بينها شركة سوبارو إلى “قائمة مراقبة” تتطلب تدقيقا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة إليها من “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع “إعادة التسلح” و”الطموحات النووية” اليابانية مشيراً إلى أنها إجراءات “مشروعة ومعقولة وقانونية تماماً”.
وأكد البيان أن الإجراءات تستهدف عدداً محدوداً فقط من الكيانات اليابانية (…) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان لافتاً أنه بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون “لا داعي للقلق”.
ويمكن للشركات التقدم بطلب لإزالة أسمائها من “قائمة المراقبة” إذا تعاونت مع بكين في عملية التحقق من شروط التصدير.
وصعدت الصين ضغوطها منذ أن لوحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في تشرين الثاني بالرد عسكرياً على أي هجوم صيني يستهدف تايوان.
والشهر الماضي، أعلنت بكين حظراً واسع النطاق على تصدير السلع “ذات الاستخدام المزدوج” التي يحتمل استخدامها عسكرياً.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصدرين صينيين أن بكين بدأت منذ ذلك الحين بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة والباهظة الثمن إلى الشركات اليابانية.
