أظهرت بيانات نُشرت اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0% في كانون الثاني على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة في عامين ما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.
وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط توقعات السوق ومتباطئاً من 2.4% في كانون الأول.
وتتوافق هذه البيانات مع توقعات “بنك اليابان” بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2% بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه “بنك اليابان” عن كثب باعتباره مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.6% في كانون الثاني بعد ارتفاعه 2.9% في كانون الأول وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ شباط 2025.
وأنهى “بنك اليابان” في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في كانون الأول، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته “رويترز” أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 1% من 0.75% حالياً بحلول نهاية حزيران.
