لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يقوم رئيس في منصبه – دونالد ترامب – برفع دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالة بتسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال فترة ولايته الأولى.
تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الخميس، أن الحكومة تقاعست عن حماية المعلومات الضريبية السرية لترامب ومؤسسة ترامب.
وتعود القضية إلى إدانة تشارلز ليتلجون، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب الأميركية، عام 2023، والذي اعترف بتسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتزويد موقع بروبابليكا ببيانات ضريبية لأميركيين فاحشي الثراء. وقد حُكم على ليتلجون بالسجن خمس سنوات لكن دعوى ترامب القضائية تدفع القضية إلى ما هو أبعد من مجرد مقاول مارق واحد.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز أولاً، إلى أن الدعوى القضائية وضعاً دستورياً شاذاً: وكالات فيدرالية تدافع عن نفسها ضد رئيسها.
ووصف ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، الأمر بأنه “تضارب مصالح هائل”، محذراً من أن المعينين من قبل ترامب أنفسهم قد يشعرون بضغط للتسوية بدلاً من خوض القضية.
وأشارت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزارة العدل – التي عادةً ما تسعى إلى رفض الدعوى في قضية كهذه – أصبحت الآن تتبع مباشرةً للمدعي الذي يطالب بالتعويضات.
ويقول الخبراء القانونيون إنه في الظروف العادية، ستحاول الحكومة على الأرجح رفض القضية وفق timesnownews.
هل دعوى دونالد ترامب سليمة قانونياً؟
بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال مايكل إريك هيرز، أستاذ القانون في كلية كاردوزو للقانون، إن الدعوى القضائية “ليست جنونية” في ظاهرها، يسمح القانون الفيدرالي للمواطنين برفع دعاوى قضائية في حال الكشف عن معلوماتهم الضريبية بشكل غير قانوني. والسؤال المطروح هو: من المسؤول قانونياً؟
لطالما دافعت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موقفها بعدم مسؤوليتها عن المتعاقدين المستقلين، وقد استندت إلى هذا الدفاع عندما رفع الملياردير كين غريفين دعوى قضائية ضد ليتلجون بسبب تسريبه المعلومات إلى بروبابليكا، وقد سُوّيت القضية في نهاية المطاف، حيث اعتذرت مصلحة الضرائب، لكنها لم تُقرّ بالمسؤولية الكاملة.
بموجب القانون الأمريكي، أمام دافعي الضرائب سنتان من تاريخ اكتشافهم للاختراق لرفع دعوى قضائية. ويزعم ترامب أنه لم يعلم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية هي مصدر التسريب إلا عندما أبلغته المصلحة رسمياً في 29 يناير 2024، أي قبل عامين بالضبط من رفعه الدعوى.
بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يرى العديد من خبراء قانون الضرائب أن هذا الادعاء يصعب قبوله، نظراً للتغطية الإعلامية الواسعة والتقاضي الذي دار حول التسريب قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة.
لماذا تُعدّ هذه الدعوى القضائية مهمة بغض النظر عن دونالد ترامب؟
لا تقتصر هذه القضية على ترامب فحسب، ولا حتى على خصوصية الضرائب، إنها تمس مباشرة مسائل الاستقلال المؤسسي – ما إذا كان بإمكان الوكالات الحكومية العمل ضد مصالح رئيس في منصبه دون خوف أو محاباة.
لطالما اتهم الجمهوريون مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحيز السياسي، مستشهدين بتسريب إقرارات ترامب الضريبية كدليل.
هانتر بايدن، المحامي ورجل الأعمال الأمريكي ونجل الرئيس السابق جو بايدن، أدلى بتصريحات مماثلة من الجانب الآخر، حيث رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أثناء رئاسة والده وقد أسقط تلك الدعوى لاحقاً.
في الوقت نفسه، سعت إدارة ترامب نفسها إلى تخفيف قواعد الخصوصية الخاصة بمصلحة الضرائب لدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وهي خطوة عرقلتها المحاكم جزئيًا.
ويطالب ترامب بمليارات الدولارات من النظام نفسه الذي سعى في السابق إلى الالتفاف عليه.
كما صرّحت فرانشيسكا أوغوليني، المحامية الضريبية السابقة في وزارة العدل، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الكونغرس قادر نظرياً على منع أي دفعة تسوية. ولكن في غياب ذلك، “لا يوجد في الواقع أي إجراء آخر”.
المصدر: البيان
