في كل مرة تشترك فيها في نشرة بريدية، أو تنشئ حسابا على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى تطلب وجبة طعام عبر الإنترنت، فإنك تشارك في اقتصاد كبير يتغذى على المعلومات الشخصية، وهذه المعلومات، التي تتراوح ما بين الاهتمامات وعادات التسوق والعلاقات الاجتماعية والموقع الجغرافي، تحولت إلى سلعة قابلة للتداول ومحرك لصناعات التسويق والبحث.
ولذلك أصبحت حماية الخصوصية ركيزة جوهرية لا غنى عنها في العصر الحالي، وخاصة مع تسارع التطور التقني وتشابك الاتصالات الرقمية ليشكل واقعا جديدا يفرض تحديات أمنية معقدة.
وفي ظل هذا الاعتماد على الإنترنت، برزت تهديدات متطورة تستهدف سرقة الهوية الرقمية أو التجسس على الأنشطة، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووسط كل هذا يبرز السؤال: كيف تحمي خصوصيتك على الإنترنت؟
الخصوصية حق إنساني في عصر البيانات
غالبا ما يخلط الكثيرون بين مفاهيم الخصوصية والأمان وإخفاء الهوية، حيث يركز الأمان على موثوقية التطبيقات والبروتوكولات، مثل بروتوكول “نقل النص التشعبي الآمن” (HTTPS)، التي تحمي البيانات من الاعتراض أثناء انتقالها.
في المقابل يهدف إخفاء الهوية إلى ممارسة الأنشطة دون هوية مرتبطة، كما هو الحال في شبكة “تور” (Tor) التي تعيد توجيه الاتصال عبر خوادم متعددة لتغطية عنوان “بروتوكول الإنترنت” (IP)، أما الخصوصية فتتعلق بضمان بقاء البيانات مرئية لأصحابها فقط، وهو ما يوفره التشفير من طرف إلى طرف في تطبيقات المراسلة، وتكون الرسائل مرئية للمرسل والمستقبل فقط.
وفي جوهرها، تعني الخصوصية القدرة على التحكم في المعلومات التي تشكل جزءا من هويتنا في المجتمع الحديث، وهي حق إنساني أصيل يشبه حرية التعبير.
وعندما تتسوق عبر الإنترنت، أو تقرأ الأخبار، أو تبحث عن شيء ما، أو تصوت، أو تبحث عن الاتجاهات، فأنت تعتمد على البيانات.
وفي ظل زيادة شهية المواقع والتطبيقات والمنصات والشركات لجمع هذه البيانات بما يتجاوز توقعات المستخدمين، أصبح فقدان السيطرة عليها تهديدا مباشرا للحريات الشخصية.
ودفع هذا الأمر الدول إلى إقرار قوانين صارمة لتنظيم جمع البيانات وحمايتها، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، إلى جانب القوانين الوطنية في دول عديدة، والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية في عمليات جمع البيانات.
اقتصاد التتبع يحول تفاصيل حياتك اليومية إلى سلعة عالمية
يرتبط التتبع أساسا بالتسويق، حيث تجمع المواقع والتطبيقات والمنصات والشركات البيانات لتخصيص الإعلانات، مما يقلل إهدار الوقت على جمهور غير مهتم ويزيد من الاستهداف الدقيق.
ويستند اقتصاد التتبع إلى رصد كل تفاصيل الحياة لتحويلها إلى قيمة تجارية، حيث يتجاوز الأمر مجرد الاسم والعنوان ليشمل رصد المواقع التي تزورها ومدة بقائك فيها، وعمليات الشراء، وأرقام بطاقات الائتمان، وأسماء المستخدمين، وكلمات المرور.
كما يشمل التتبع عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسائل المرسلة والمستلمة والأصدقاء والمتابعين والمنشورات والتعليقات.
ويصل الرصد إلى أدق التفاصيل، مثل أوقات الاستيقاظ، ودرجات الحرارة المفضلة في المنزل، والحالة الصحية، والأدوية، ومستوى الدخل، والعادات الغذائية، وأماكن السفر، والإنفاق، وأنواع الموسيقى والأفلام المفضلة ومدة الاستماع والمشاهدة، وأنواع التمارين الرياضية المتبعة، والوزن والطول.
استراتيجية استعادة السيادة الرقمية
تواجه الخصوصية تهديدات متزايدة، بما في ذلك التتبع عبر ملفات تعريف الارتباط، وفقدان السيطرة على البيانات عبر المنصات، وعدم الشفافية في سياسات الخصوصية.
ومن أجل الخروج من هذا الحصار الرقمي واستعادة السيادة الرقمية على بياناتك، يجب البدء باستراتيجية منظمة تبدأ بإعداد قائمة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت وأنواع البيانات المخزنة والخدمات المستخدمة وقيمتها، وتشغيل المصادقة الثنائية وضبط إعدادات الخصوصية، مع تعيين كلمات مرور للأجهزة، وإعداد الحسابات المشتركة مع الآخرين.
وينصح بضرورة التخلص من التطبيقات غير الضرورية، وحذف الحسابات القديمة، والاحتفاظ بنسخة احتياطية مشفرة، مع تحديث التطبيقات والبرامج بانتظام، وضبط إعدادات الأمان في المتصفح، واستخدام مدير كلمات مرور لإنشاء كلمات مرور معقدة يصعب اختراقها وتخزينها بأمان.
وتتكامل هذه الإجراءات مع استخدام “الشبكة الخاصة الافتراضية” (VPN) لإخفاء عنوان “بروتوكول الإنترنت” وتشفير التصفح وحماية الهوية، وحذف ملفات تعريف الارتباط والذاكرة المؤقتة للمتصفح، وإلغاء تثبيت إضافات المتصفح غير الضرورية.
وينصح بمنع وصول التطبيقات الخارجية إلى الحسابات والتطبيقات، واختيار خدمة بريد إلكتروني توفر ميزة تشفير البيانات، وتطبيقات تراسل مفتوحة المصدر تدعم ميزة التشفير، ومتصفح يركز على الخصوصية.
وينبغي الحرص على تحديث البرامج الثابتة للأجهزة، واستخدام خدمات مشاركة ملفات موثوقة، مع تجنب إرسال البيانات الحساسة عبر منصات المراسلة غير الآمنة.
ويلعب اختيار محرك البحث دورا حاسما في منع جمع البيانات وبيعها لأطراف خارجية من خلال حظر أدوات تتبع الإعلانات وملفات تعريف الارتباط.
وتساهم تقنية التشفير، المتوفرة في العديد من المنتجات، في حماية خصوصية الملفات وتخزينها بأمان من خلال عملية تحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلا بمفتاح سري.
ويضمن بروتوكول “نقل النص التشعبي الآمن” (HTTPS) التصفح الآمن، إلى جانب منعه مزود خدمة الإنترنت ومقدمي الخدمات الآخرين من رؤية ما تفعله.
ويعزز استخدام إضافات المتصفح التي تكشف المواقع المتعقبة وتحظر المتابعة وتمنع شبكات الإعلانات وتراقب الجهات الخارجية المتعقبة لملفات تعريف الارتباط من الإجراءات الدفاعية عن الخصوصية.
في الختام، تعتمد حماية الخصوصية أولا على الوعي والسلوك والممارسات، يليها استخدام الأدوات التقنية المتطورة التي تساعد في تقليل المخاطر وضمان تجربة إبحار آمنة في عالم الإنترنت.
