أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم الإثنين، قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.
وتضمن القرار الأول الذي تلقت سانا نسخة منه، تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورشات وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
ضبط سوق الذهب
ونص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال:
القيام بجولات على الأسواق لمراقبة سير العمل فيها.
أخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية.
العمل على متابعة المخالفات وضبطها.
مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الصادرة.
مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتتكون الضابطة وفق القرار من عناصر فنية متخصصة ذات خبرة في مجال ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات وكتابة ضبوط المخالفات، والتعامل الإجرائي اللازم في إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ المهام المناطة بها بالشكل الأمثل.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
