يعتبر الأردن أنّ إلغاء عقوبات قانون قيصر التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا يشكّل مرحلة مفصلية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب السوري في مختلف المجالات، ويفتح الباب أمام تأسيس شراكات اقتصادية إقليمية قابلة للتوسّع عالمياً، في ضوء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، ولا سيّما في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، بما يجعلها محور اهتمام دولي يتجاوز الإطار العربي ليشمل دولاً مثل تركيا ودول أوروبية وغيرها.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش: إنّ إلغاء “قيصر” يعني وضع الاقتصاد السوري على مسار الانطلاقة نحو المستقبل، عبر بدء عمليات إعادة التشغيل والتطوير وبناء المؤسّسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي بما يلبي احتياجات الشعب السوري التنموية في مختلف المجالات.
وأضاف أن سوريا ستعود جزءاً من المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وستدخل العام المقبل متحرّرة من الأعباء التي فرضها “قيصر” الذي قيّد الأنشطة الاقتصادية، ولا سيّما المالية والاستثمارية، فيما أبقى الأنشطة التجارية في حدودها الدنيا، مشيراً إلى أن مشاريع إعادة الإعمار والبناء ستنطلق بقوة في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أنّ العلاقات الاقتصادية الأردنية – السورية، واستناداً إلى المؤشرات الإيجابية المتحققة منذ سقوط النظام السابق، مرشحة للارتفاع كثيراً خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، واعتبار الأردن مركزاً لوجستياً رئيسياً لإعادة إعمار سوريا، ومنطلقاً لتجارتها نحو العديد من الدول.
وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية، ولا سيّما في قطاعَي النقل والطاقة، مثل الربط الكهربائي، ستشهد تسارعاً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات والتجارة في مجالات متعدّدة.
وشكّلت عقوبات “قيصر” منذ 2019، عائقاً كبيراً أمام تنمية التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأسهمت في تعطيل تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، بخاصة الطاقة والنقل والتجارة، إذ فرضت قيوداً مشددة على سوريا وأي جهة تحاول إقامة علاقات اقتصادية معها.
ويرى مراقبون أن الأردن سيكون من أكثر الدول استفادةً من إلغاء العقوبات خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من الجوار الجغرافي وموقعه المتوسط في الإقليم وعلاقاته المتقدمة مع النظام السوري الجديد، إضافة إلى التشابك القائم بين القطاع الخاص في البلدَين.
ورغم إلغاء العقوبات نهائياً، لا تزال ذاكرة رجال الأعمال والشركات الكبرى حاضرة بالضغوط التي مارستها الولايات المتحدة عبر سفاراتها لمنع إقامة أي علاقات اقتصادية مع سوريا.
وفي هذا السياق، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون قيصر، معتبرةً إياه خطوة مهمة لدعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز مسارات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.
وسارع الأردن، منذ سقوط نظام الأسد، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وتلبية احتياجات السوق السورية من السلع ومستلزمات إعادة الإعمار، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية بنسبة 400%، لتبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، كما جرى تنشيط المنطقة الحرة المشتركة وتفعيلها، استجابةً لارتفاع حركة انتقال الأفراد والبضائع في الاتجاهين، والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات داخلها.
