سبعة ملايين ليرة للمعيشة شهرياً.. الدخل لا يغطي 10 بالمئة من الاحتياجات

“يتبخر الراتب بعد أيام من استلامه”.. بهذه الكلمات تعبر هدى عن ظروفها المعيشية الصعبة من جراء ارتفاع الأسعار ومحدودية دخلها الشهري الذي لا يزيد على 1.2 مليون ليرة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 200 بالمئة، والتي تضمنت أيضاً رفع الحد الأدنى للراتب إلى 750 ألف ليرة بدلاً من 279 ألف ليرة.

تقول هدى، وهي من سكان مدينة دمشق، لصحيفة “الثورة السورية”، إن راتبها لا يكفي لتغطية الاحتياجات الحياتية الرئيسة، ما يدفعها إلى شراء الضروريات الملحّة جداً وتقليل وجبات الطعام من ثلاث إلى وجبتين يومياً، مع ترشيد استهلاك الكهرباء ومواد التدفئة وخدمات الاتصالات والإنترنت.

كما يؤكد إبراهيم العكل، لصحيفة “الثورة السورية”، أن عائلته المؤلفة من ستة أشخاص تحتاج شهرياً ما بين خمسة ملايين إلى سبعة ملايين ليرة فقط لتأمين احتياجات الغذاء، في حين ما يتقاضاه شهرياً لا يغطي إلا 10 بالمئة من هذا المبلغ.

وتصنف سوريا من الدول ذات الدخل السنوي المنخفض للفرد (أقل من 1,145 دولار سنوياً وفق تصنيف البنك الدولي)، ويرجع ذلك، وفق خبراء اقتصاديين، إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: تراجع قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية، وتراجع عجلة الإنتاج المحلي، والعقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على نظام الأسد المخلوع.

ووفق تقرير للبنك الدولي، بلغ الناتج القومي الإجمالي للفرد في سوريا نحو 830 دولاراً (نحو 9.5 ملايين ليرة) في 2024.

سبعة ملايين ليرة شهرياً

يربط أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزه، دخل الفرد الشهري بطبيعة الاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والطبابة واللباس والإيجارات والفواتير.

وقال حبزه لصحيفة “الثورة السورية” إن القياس الأهم يكون لتأمين الغذاء، فالعائلة المؤلفة من خمسة أشخاص (الوالدان وثلاثة أولاد) تحتاج يومياً ما بين 300 ألف إلى 500 ألف ليرة كنفقات ثابتة لثلاث وجبات رئيسة متوسطة المواصفات والعناصر.

وأضاف أن المواطن يجد صعوبة بالغة في تأمين الاحتياجات الضرورية، ما يدفعه إلى الترشيد قدر المستطاع بسبب تدني الدخل وعدم ملاءمته للغلاء المعيشي الذي يفوق قدرة 90 بالمئة من غالبية السوريين.

وأوضح أن “العائلة المثالية” تحتاج شهرياً ما مقداره سبعة ملايين ليرة سورية لتأمين أبسط مقومات الحياة الضرورية للاستمرارية، عدا عن نفقات الطبابة وفواتير الكهرباء والإنترنت وإيجار المنزل والمواصلات وغيرها، مشيراً إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السوريين يعانون من العوز الغذائي بسبب عدم القدرة على تأمين الوجبات الغذائية الغنية بالعناصر المهمة كاللحوم والبروتين.

ويحتاج حوالي 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني نحو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش إلى أقل من نصف قيمته في عام 2010.

ووفق تقرير البنك الدولي، أدى استمرار الحرب في سوريا لأكثر من عقد إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية، حيث يعيش نحو ربع السكان في فقر مدفع، ويستهلك حوالي 5.7 ملايين شخص أقل من خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يومياً.
كما يعيش نحو ثلثي السكان (67 بالمئة) تحت خط الفقر للشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

دخل معدوم

يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن دخل الفرد السنوي قليل جداً، بل يكاد يكون معدوماً عند مقارنته بأسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال قضيماتي لصحيفة “الثورة السورية” إن قياس الدخل بعد التحرير، لا سيما الزيادة بنسبة 200 بالمئة على الحد الأدنى للأجور والوعود المتكررة بزيادات أخرى، يجب أن يستند إلى معايير سنوية أو نصف سنوية، وذلك نظراً للتغييرات التي تطرأ على الاقتصاد الوطني وحالة الانفتاح التي تشهدها البلاد، مروراً بإمكانية تغيير العملة الحالية بعملة جديدة.

واعتبر أن الزيادة الأخيرة للرواتب “كانت كبيرة” مقارنة بالزيادات في عهد النظام المخلوع، لكن استمرار العوامل السلبية مثل التضخم وتراجع الإنتاج المحلي وتهالك البنى جعل المواطن لا يشعر بأي فرق.

وتوقع قضيماتي أن السنوات المقبلة قد تشهد انفراجة لجهة تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكن ذلك مرتبط بشكل وثيق بعوامل منها تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وإعادة تأهيل البنى التحتية، والانتقال إلى الاقتصاد الحر، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار الأمني.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم بين شباط 2024 وكانون الثاني 2025 نحو 46.7 بالمئة، مقارنة بـ 119.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق، وهي أحدث إحصائية أصدرها المصرف المركزي.

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الانكماش السعري في سوريا -12.7 بالمئة في 2025، بعد أن تباطأ التضخم من 127.8 بالمئة في 2023 إلى 58.1 بالمئة في 2024.

دور الحوالات

في ظل الوضع الحالي من زيادة الأسعار وتدني الدخل، لا يمكن إغفال دور التحويلات المالية من المقيمين في الخارج، التي أصبحت “شريان حياة” للعديد من الأسر السورية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات نحو ثمانية مليارات دولار في 2023 وفق مصرف سوريا المركزي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حوالي 37 بالمئة من الأسر السورية تلقت تحويلات مالية في 2022 بمتوسط 57 دولاراً شهرياً، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي دخل تلك الأسر، مقارنة بالمساعدات الأخرى التي تصل إليها.

المعيشة في أرقام