يشكّل ملف وكالات التصنيف الائتماني الدولية أحد المفاتيح الأساسية لعودة سوريا التدريجية إلى النظام المالي العالمي، ويتيح رفع العقوبات المضي في هذا الطريق للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن رفع عقوبات “قانون قيصر” يمثل نقطة تحول مهمة، موضحاً أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها إمكانية الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات “سيفتح فرصاً مهمة أمام سوريا منها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي”، معتبراً أن إلغاء “قيصر” لا يقتصر على تخفيف العقوبات بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً كان يعوق إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأضاف أن إحدى الفرص المباشرة تتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، إذ يمكن لسوريا، بعد رفع العقوبات، السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي، غير مُعلن واستشاري، كخطوة أولى، يليها لاحقا تصنيف علني عندما تسمح الظروف الاقتصادية والمالية بذلك.
لغة مشتركة
رأى الخبير الاقتصادي فاخر قربي، أن وكالات التصنيف الائتماني تمثل لغة مشتركة بين الدول والأسواق العالمية، وأن غياب التصنيف لا يعني بالضرورة ضعف الاقتصاد بقدر ما يعني غياب القدرة على التواصل مع العالم بلغة يفهمها المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح قربي لصحيفة “الثورة السورية”، أن التصنيف الائتماني أداة قياس للحوكمة الاقتصادية وليس مجرد رقم أو درجة تمنح أو تحجب.
واعتبر أن البدء بتصنيف ائتماني سيادي ظلّي يُعد خطوة بالغة الأهمية لسوريا في هذه المرحلة لأنه يسمح بتشخيص دقيق للاختلالات المالية والنقدية مثل أوضاع الدين العام واستدامة المالية العامة وهيكل الإيرادات ومستوى الاحتياطيات إضافة إلى تقييم فعالية السياسات النقدية واستقلالية المصرف المركزي، ولفت إلى أن هذا النوع من التصنيف يوفّر فرصة ثمينة لصنّاع القرار للعمل بهدوء على معالجة نقاط الضعف، بعيداً عن أي تأثيرات سلبية محتملة للأسواق أو الإعلام.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التصنيفات الائتمانية، حتى إن جاءت في بدايتها عند مستويات متدنية تُعد أمراً طبيعياً في الدول الخارجة من نزاعات أو حروب طويلة.
وشدد على أن الأهم ليس نقطة الانطلاق، بل المسار اللاحق، فكل تحسّن طفيف في المؤشرات الاقتصادية وكل إصلاح مؤسسي أو تشريعي ينعكس لاحقاً في نظرة وكالات التصنيف المستقبلية وهو ما يراكم الثقة تدريجياً.
إدارة الاقتصاد
أشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وهي عناصر أساسية تعتمد عليها وكالات التصنيف في تقييم الجدارة الائتمانية للدول.
ولا يعني التصنيف الائتماني السيادي بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض، بل يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح، إضافة إلى إرسال إشارة واضحة بالشفافية وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، وفق الحصرية.
وبحسب الخبير الاقتصادي قربي، فإن التصنيف الائتماني يفرض نوعاً من الانضباط الذاتي على السياسات العامة لأنه يدفع الحكومات إلى تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية وتوضيح آليات اتخاذ القرار الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً ليس فقط على العلاقة مع الخارج بل على إدارة الاقتصاد الداخلي أيضاً، واعتبر أن هذه العملية بحد ذاتها تشكّل قيمة مضافة حتى قبل الوصول إلى أي تمويل أو استثمار فعلي.
وأشار قربي إلى أن الطريق نحو تصنيف ائتماني سيادي موثوق قد يكون طويلًا، لكنه ضروري ولا يمكن القفز فوقه مؤكداً أن القيمة الحقيقية للتصنيف لا تكمن في درجته بحد ذاتها بل في المعايير التي يضعها وخارطة الطريق الإصلاحية التي يرسمها ودوره في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد السوري خطوة بعد أخرى ضمن مسار تدريجي واقعي ومستدام.
جاك وهبه
المصدر: صحيفة الثورة السورية
