رفع المصرف المركزي الياباني الجمعة معدل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ العام 1995، في قرار كان متوقعاً نظراً إلى التضخم المستمر في اليابان والضعف المزمن للين.
وأدى الإعلان إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2006.
وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن «الاقتصاد الياباني تعافى بشكل معتدل، رغم ملاحظة بعض نقاط الضعف في قطاعات معينة»، لافتاً إلى تراجع حالة الإرباك المحيطة بالاقتصاد الأمريكي والسياسة الأمريكية التجارية.
وكان حاكم مصرف اليابان كازو أويدا قد لمح حديثاً إلى رفع معدل الفائدة، موضحاً أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المصدّرين اليابانيين بات تحت السيطرة.
بدأ المصرف تشديد سياسته النقدية في مارس 2024 بعد اعتماده سياسات تيسيرية جداً على مدى عقد.
وتشهد اليابان منذ عام 2022 ارتفاعاً حاداً في تكلفة المعيشة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.
وفي نوفمبر، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية في اليابان بنسبة 3% على أساس سنوي (باستثناء المنتجات الطازجة)، بحسب أرقام صدرت الجمعة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد.
المصدر: أ ف ب
