وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد المستمر منذ عقود على موارد الطاقة الروسية، على الرغم من الطعون القانونية التي تلوح في الأفق من قبل أعضائه.
وتوصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم حول مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو حزيران لوقف شحنات الغاز من أكبر مورد سابق للاتحاد، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وبموجب الاتفاق سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكل دائم ويتجه نحو الاستغناء تدريجيا عن النفط الروسي. وسيتم التوقف تدريجياً عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2026 وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية أيلول 2027.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان “اليوم (اتفقنا على) وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة”.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم إن بلاده ستطعن ??في التشريع أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على أساس أن الإجراء تم إخفاؤه بشكل غير قانوني على أنه سياسة تجارية للتحايل على التصويت بالإجماع المطلوب لفرض العقوبات.
وأضاف في تصريح بثه التلفزيون “من المستحيل على المجر قبول وتنفيذ هذا الأمر الصادر عن بروكسل”.
وتدرس سلوفاكيا أيضا خياراتها القانونية ضد قرار الاتحاد الأوروبي، إذ لا تزال الدولتان تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط من موسكو وتخشيان أن تؤدي البدائل الأكثر تكلفة إلى الإضرار باقتصاديهما.
وأدان الكرملين قرار الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم قائلا إنه سيحكم على أوروبا أن تصبح أقل قدرة على المنافسة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وبحلول أكتوبر تشرين الأول، بلغت حصة روسيا من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي 12 بالمئة بانخفاض عن 45 بالمئة قبل غزوها لأوكرانيا في عام 2022، فيما لا تزال دول مثل المجر وفرنسا وبلجيكا تتلقى الإمدادات الروسية.
وبالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 حزيران من هذا العام، سيطبق الحظر على الغاز الطبيعي المسال بدءاً من 25 نسيان 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 حزيران 2026.
وستكون المواعيد النهائية للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل 17 حزيران عند بداية عام 2027 وبداية أكتوبر تشرين الأول 2026، مع إمكانية التمديد لشهر واحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.
وستخضع هاتان الفئتان من واردات الغاز لموافقة مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز والتي تحظر أو تقيد استيراد الغاز الروسي.
وتلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن في مطلع العام المقبل.
وبموجب اتفاق اليوم، ستقدم دول الاتحاد الأوروبي خططا “وطنية لتنويع” مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية بحلول الأول من مارس آذار، وسيُطلب منها إبلاغ المفوضية بما إذا كان لها عقود سارية لتوريد الغاز الروسي أو أنها طبقت حظرا على تلك الواردات.
المصدر: رويترز
