صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء لصالح تأجيل تنفيذ قانون إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة عام، وذلك بعد جولات من المفاوضات التي لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الشركات ستحصل على عام إضافي للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنع إزالة الغابات.
بموجب القانون المعروف باسم “لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي”، سيتوجب على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.
ويتعين على كبار المشغلين والتجار احترام التزامات هذا النظام اعتبارًا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2026، والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر اعتبارًا من 30 يونيو/تموز 2027.
ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات ركيزة أساسية في الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه السياسة الأولى من نوعها في العالم إلى إنهاء 10% من إزالة الغابات في العالم والتي يغذيها استهلاك الاتحاد الأوروبي من فول الصويا المستورد ولحوم البقر وزيت النخيل وغيرها من المنتجات.
وأصبحت هذه السياسة جزءا مثيرا للجدل سياسيا من الأجندة الخضراء في أوروبا، لكنها تواجه مقاومة من بعض الصناعات والدول التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة وتشكل تحديًا لوجستيًا.
وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
