خسرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أكثر من 1,1 مليار جنيه إسترليني (1,44 مليار دولار) من إيراداتها خلال عام 2024-2025، بسبب التهرّب من دفع رسوم التراخيص وتراجع عدد المشاهدين، بحسب ما أفادت لجنة برلمانية الجمعة.
يأتي التقرير فيما تواجه “بي بي سي” ضغوطاً إضافية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملاحقتها قضائياً بتهمة التشهير، على خلفية توليف مقطع مضلل من خطاب له.
وقال متحدّث باسم “بي بي سي” مساء الجمعة: إن أحد أعضاء مجلس إدارتها شوميت بانرجي الذي كان مقرراً أن ينتهي تفويضه الشهر المقبل “أبلغ المجلس باستقالته”.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة، فقد برّر بانرجي قراره بـ”مشكلات تتعلق بالحوكمة”.
وتأتي الخسائر الكبيرة في عائدات رسم الترخيص، الذي يشكّل 65% من إيرادات المؤسسة، في خضم هذا السياق المتوتر.
وتعتمد “بي بي سي” بشكل رئيسي على رسوم التراخيص البالغة 174,50 جنيهاً سنوياً (نحو 227 دولاراً)، والتي وفّرت لها 3,8 مليارات جنيه للعام المالي 2024-2025.
وتخضع قيمة هذه الرسوم لمفاوضات جديدة قبل نهاية 2027 عند تجديد ميثاق عمل الهيئة.
وبحسب اللجنة، ارتفع معدل الاحتيال إلى 12,5 في المئة، فيما ارتفع عدد الأسر التي أعلنت عدم حاجتها إلى ترخيص إلى 3,6 ملايين أسرة، مقارنة بـ2,4 مليون العام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الجمع بين الاحتيال وتراجع عدد المشاهدين يشكّل “فجوة محتملة” بقيمة 1,1 مليار جنيه، منتقداً الهيئة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لضمان دفع الرسوم.
ودعا النواب إلى تحديث آليات الرقابة، مشيرين إلى أن الزيارات المنزلية أصبحت “أقل فعالية” رغم زيادتها بنسبة 50% العام الماضي.
ونقل التقرير عن “بي بي سي” قولها: إن عمليات التفتيش تواجه صعوبات متزايدة بسبب رفض العديد من الأسر استقبال المفتشين.
وأقرّت الهيئة البريطانية في بيان لاحقاً بأن نظام رسوم المشاهدة “بحاجة إلى إصلاح”، مؤكدة أنها “تدرس بفاعلية جميع الخيارات” التي قد تجعل نموذج تمويلها “أكثر عدالة وحداثة واستدامة”.
لكنّ المؤسسة شددت على أن “أي إصلاح يجب أن يحافظ على وضع بي بي سي كخدمة إعلامية عامة موجّهة للجميع”.
وكانت لفتت اللجنة في تقريرها إلى تحدي جذب جمهور أصغر سنا في ظل تحوّل المشاهدين نحو منصات بديلة، في وقت يُفترض أن “تخدم الهيئة جميع الفئات” بموجب ميثاقها.
المصدر: أ ف ب
