وتحتفظ الكونغو بنحو 72% من احتياطي الكوبالت العالمي، وتوفر أكثر من 74% من الإمدادات، والتي يأتي معظمها من مناجم حرفية غير رسمية.
ويُعد التعدين الحرفي مصدر رزق حيويا في الكونغو، حيث يشغّل ما بين 1.5 إلى مليوني شخص، ويدعم أكثر من 10 ملايين بشكل غير مباشر.
والكوبالت غير المنظم يتفادى الرقابة الرسمية، مما يصعّب تتبعه ويجعله عرضة للمصادرة الحكومية، وهو ما يقلل توفر المواد المستخرجة بشكل أخلاقي ويرفع أسعار الكوبالت القابل للتتبع.
وفي محاولة للحد من فائض الإنتاج ودعم الأسعار فرضت الكونغو حصصا للتصدير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد حظر دام أشهرا عدة.
وتدير الهيئة التنظيمية “أريسكوم” هذا النظام الذي يقيد التصدير ويشجع المعالجة المحلية عبر تقليل جاذبية تصدير الكوبالت الخام.
وأعلنت المؤسسة العامة للكوبالت التابعة لشركة التعدين الحكومية “جيكامينز” -والتي تأسست عام 2019- عن إنتاج أول ألف طن من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع خلال حفل أقيم الخميس الماضي في مدينة كولويزي مركز إنتاج الكوبالت في الكونغو الديمقراطية.
وقالت المؤسسة إن نموذج التتبع الذي تتبناه سيسهم في تنظيف سلسلة التوريد ومواءمة الإنتاج مع المعايير الدولية البيئية والاجتماعية.
وقال المدير التنفيذي إيريك كالالا خلال الإطلاق “رؤيتنا هي تحويل الكوبالت الحرفي إلى أصل إستراتيجي خاضع للسيطرة الكونغولية”، مضيفا “كل طن تشتريه المؤسسة العامة للكوبالت يجب أن يعكس ليس فقط قيمة المعدن، بل كرامة من يستخرجه أيضا”.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب العالمي على الكوبالت بنسبة 40% بحلول عام 2030، مدفوعا بتوسع سوق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
وتخطط المؤسسة العامة للكوبالت لتوسيع إنتاجها بعد الألف طن الأولى، مع إضافة قدرات للتكرير وزيادة حصتها من السوق الحرفي، بحسب مدير المؤسسة.
ولم تكشف الشركة عن كيفية تسويق أو بيع هذه الكمية الأولية.
