عادت واردات الأدوية لتذكي السجال في المغرب في سياق مناقشة موازنة العام المقبل، إذ أُثيرت مسألة ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلية، بعد خفض الرسوم الجمركية عند الاستيراد.
وأجج حديث النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، النقاش، بعدما أكد، خلال جلسة برلمانية الخميس، أن وزارة الصحة منحت صفقة استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”، الذي لا غنى عنه في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، لوزير في الحكومة يملك شركة تنشط في قطاع السلع الصيدلانية.
النائب البرلماني ذهب إلى أن الصفقة التي وصفها بـ “الفضيحة” أفضت إلى استيراد الدواء من الصين، قبل سحبه بعدما اكتُشف أن البيانات الخاصة به مكتوبة باللغة الصينية.
وشدّد بوانو على أن التدابير التي تتخذ من أجل خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالنسبة للأدوية، لا تنعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلك في المغرب، مؤكداً أن ذلك تثبته الدراسات التي خضع لها العديد من الأدوية، التي يشدد على أن بعضها يُستورد من الصين والهند بأسعار منخفضة كي يباع في السوق المحلية بأسعار تُحقق للمستثمرين فيها أرباحاً مرتفعة جداً.
تصريح النائب دفع وزارة الصحة إلى التأكيد في بيان لها في وقت متأخر من مساء الخميس “أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة”.
بدورها أكدت النائبة فاطمة التامني، التي تمثل فيدرالية اليسار الديمقراطية، أن أسعار الأدوية في المغرب هي من بين الأعلى مقارنة بالعديد من الدول، مشددة على ضرورة وضع قانون حول تضارب المصالح.
يأتي الحديث عن غلاء الأدوية في سياق تضمن مشروع الموازنة تدابير لتحفيز الصناعة المحلية للأدوية وخفض كلفة الاستيراد، إذ ينتظر أن تتراوح الرسوم عند الاستيراد بين 2,5 و30% تبعاً لدرجة التصنيع المحلي للأدوية.
غير أن النائب مصطفى الإبراهيمي، طالب البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لإحاطة سوق الأدوية بالمغرب، وذلك لتناول حقيقة الأسعار في علاقتها بالرسوم الجمركية، مؤكداً ضرورة فحص الصفقات التي تشرف عليها وزارة الصحة.
وأكد الوزير المنتدب من وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه يجب ألّا تُترجم الرسوم الجمركية إلى هامش ربح إضافي، مؤكداً كذلك أن التدابير المتخذة عبر مشروع الموازنة يُراد منها حماية صناعة الدواء الوطني.
ولاحظ تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أن أسعار الأدوية تتأثّر بهوامش تجار الجملة والصيادلة، وكذلك بالضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: العربي الجديد
