كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة تسهيلات وإجراءات جديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وحماية المنتج المحلي، وتتعلق بإصدار التراخيص الصناعية ومنح إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات.
وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية: إن الوزارة قامت بتفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وكل ما يتعلق بها من تمديد وتعديل.
وأضاف حورية أن التسهيلات تشمل تطبيق القرار الصادر عن هيئة المنافذ البرية والبحرية بمنح المصنعين إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج واستبدال الآلات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح أن الوزارة شكلت فريقاً لحماية المنتج المحلي يقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى إصدار تعليمات خاصة بكل صناعة لضمان تحقيق تنافسية عادلة بما يتعلق بالحد الأدنى من الآلات المستخدمة.
وحول مراقبة الجودة، قال إن الوزارة تصدر تعليمات لكل صناعة تتضمن اعتماد المواصفة القياسية السورية أو المعتمدة بالإضافة إلى تجهيزات مخبرية إلزامية.
وشدد على أن الوزارة لن تمنح السجل الصناعي لأي منشأة قبل استصدار شهادة اختبار للمنتجات من المختبرات المعتمدة محلياً، لافتاً إلى أن مديريات الصناعة تقوم بجولات ميدانية لأخذ العينات ومتابعة أي شكوى تتعلق بالجودة، بالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة خلال الشهر الماضي قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، كما أصدرت قراراً يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص.
المصدر: العربية
