أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري الاثنين التوافق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر بتوقيع عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية وتطوير مشروع بمنطقة “سملا وعلم الروم” بمطروح في شمال غرب مصر.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، بأن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ولفت البيان إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التنسيق المشترك في عدد من الملفات الأخرى، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة، وتحقيق ما يخدم شعوبها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/ آب الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين.
وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة “سملا وعلم الروم” بمطروح.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن ومدبولي بحثا اليوم تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت الخارجية القطرية.
