سجلت سلطنة عُمان زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1 % ليبلغ إجماليها نحو 282 ألفاً و764 مؤسسة.
وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقريره الفصلي أن المؤسسات الصغرى قادت النمو، بعدما ارتفع عددها بنسبة 14.3 بالمئة إلى 251 ألفا و158 مؤسسة، مقابل 219 ألفاً و776 مؤسسة قبل عام.
أما المؤسسات المتوسطة فسجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل عددها إلى ألف و851 مؤسسة فيما زاد عدد المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.6 بالمئة ليبلغ 718 مؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة لإجمالي المؤسسات الخاصة تراجعت بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الثاني من 2025، لتبلغ نحو 8 مليارات و147 مليون ريال عُماني (نحو 3.13 مليار دولار)، مقارنة بـ8 مليارات و209 ملايين ريال (نحو 3.16 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، تصدرت المؤسسات الصغرى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة، بإجمالي قيمة مضافة بلغت 817 مليون ريال (نحو 314.2 مليون دولار)، مقابل 787.5 ملايين ريال (نحو 302.9 ملايين دولار) في الربع المماثل من 2024.
كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من المؤسسات الصغيرة بنسبة 3.6 بالمئة إلى 673.2 مليون ريال (نحو 259.7 ملايين دولار)، والمتوسطة بنسبة 1.2 بالمئة إلى 625.9 ملايين ريال (نحو 240.7 ملايين دولار).
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 6 مليارات و31 مليون ريال (نحو 2.32 مليار دولار)، مقارنة بـ 6 مليارات و154 مليون ريال (نحو 2.37 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1 بالمئة، ليبلغ إجماليها نحو 282 ألفا و764 مؤسسة”.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح التقرير أن عدد العاملين في المؤسسات الخاصة بلغ نحو مليون و802 ألف عامل خلال الربع الثاني من 2025، بزيادة نسبتها 1.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت أعلى نسبة نمو في التوظيف داخل المؤسسات الصغرى بزيادة 3.9 بالمئة، ليصل عدد العاملين فيها إلى 696 ألفا و622 عاملا، تلتها المؤسسات الكبيرة التي ارتفع عدد موظفيها بنسبة 1.7 بالمئة إلى 433 ألفا و912 عاملا.
كما زاد عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.2 بالمئة، ليبلغ 152 ألفاً و827 عاملا.
أما المؤسسات الصغيرة فشهدت انخفاضاً في أعداد العاملين بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل 519 ألفا و611 عاملاً.
ويعكس الأداء الإيجابي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في السلطنة استمرار نمو قطاع الأعمال الخاصة، ودوره المتصاعد في دعم الاقتصاد العُماني وتنويع مصادر الدخل الوطني.
المصدر: الأناضول
