حذّر قادة الصناعة من ضرورة تسريع أوروبا لتخزين المعادن الأساسية وإلا ستُخاطر بالتخلف عن الركب في تأمين الإمدادات في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين في توفير المواد اللازمة للدفاع والتكنولوجيا النظيفة.
وستُطلق بروكسل مشاورات حول التخزين قبل نهاية العام بشأن التمويل والمعادن التي ينبغي شراؤها وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وذلك أساساً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن المصادر الأجنبية.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمشرعي الاتحاد الأوروبي أن «أزمة في إمدادات المواد الخام الأساسية لم تعد خطراً بعيداً».
وفي خطة عمل للعام المقبل أعلنت المفوضية هذا الأسبوع أنها ستُنشئ «مركزاً للمواد الخام الأساسية لمراقبة المعادن وشرائها وتخزينها بشكل مشترك» لكن سيتعين على أوروبا منافسة الولايات المتحدة التي عززت بالفعل تخزينها بحملة شراء بقيمة مليار دولار.
وتُصعّب قدرة الاتحاد المحدودة على التعدين أو التكرير تأمين المعادن – من الجرافيت والكوبالت إلى الغاليوم – اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ الدقيقة وأنظمة الرادار إضافة إلى التقنيات الخضراء مثل توربينات الرياح والمغناطيس.
ويُعدّ هذا التوجه نحو التخزين جزءاً من حرب تجارية متصاعدة بين الغرب والصين التي أمضت عقدين من الزمن في بناء هيمنتها على المعادن الأساسية.
وكانت بكين كشفت الأسبوع الماضي عن ضوابط شاملة على صادرات المعادن النادرة بعد أن حذّرت الشركات الأجنبية في أغسطس من بناء مخزونات أو المخاطرة بمنع وصولها إلى المعادن.
وتحدث مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو حول تأثير ضوابط تصدير المعادن النادرة على شركات الاتحاد الأوروبي وقد ألمحت المفوضية إلى أنها قد تستخدم تدابير تجارية ضد الصين ولكن يجب أن توافق عليها أغلبية الدول الأعضاء.
وقال ألبيريك مونغرينييه المدير التنفيذي لمركز أبحاث المبادرة الأوروبية لأمن الطاقة: «يرتبط كل ذلك بهيمنة الصين على السوق وحقيقة أننا نشتري أكثر من 80 ـ 90% من المعادن الأساسية منها والمخزون الاحتياطي هو احتياطي يمكن أن يساعد في استقرار الأسعار وطمأنة المستثمرين في قطاع المعادن الأساسية».
ويُشكك قطاع الصناعة في مدى إمكانية تنظيم تخزين المعادن الأساسية ـ التي تشمل المعادن النادرة والمعادن الأكثر شيوعاً ولكنها مهمة مثل الليثيوم والألمنيوم ـ بين 27 دولة.
وفي وثيقةٍ تُحدد خطط بناء المخزونات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تموز قالت المفوضية: إن الاتحاد الأوروبي يواجه «مشهداً متزايد التعقيد والتدهور للمخاطر» والذي «يُترجم في النهاية إلى تهديدٍ عامٍّ أكبر لأمن وتوافر الإمدادات الأساسية».
ويجري العمل على خططٍ ناشئةٍ لتطوير مخزونات المعادن على المستوى الوطني. وتخطط ألمانيا لاستثمار مليار يورو في المواد الخام للمساعدة في كسر اعتمادها على الصين من خلال بنك التنمية الألماني «كيه إف دبليو».
وأنشأت فرنسا صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون يورو لدعم الإنتاج المحلي للمعادن كما تُكثّف المفوضية جهودها لاستخدام مساعدات التنمية بطريقةٍ أكثر شموليةً لتأمين الإمدادات.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعدين: إن الاتحاد الأوروبي يُخاطر بترسيخ اعتماده على الصين أو غيرها من خلال شراء المزيد من المعادن منها لتراكم الاحتياطيات وأضافوا أن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في زيادة الإنتاج محلياً وتنمية قدرات القارة في مجال التعدين ومعالجة المعادن.
تمتلك أوروبا مناجم عاملة محدودة ومنشآت معالجة معادن قليلة العدد للغاية، حيث تستغرق المهل الزمنية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنشآت سنوات العديد من المعادن مثل الجرافيت والكوبالت عنصران أساسيان للقدرات الدفاعية ولكن بكميات صغيرة جداً لدرجة أن التعدين والمعالجة لأغراض الدفاع وحدها لا يُعدّان خياراً مجدياً تجارياً وهناك مصدر آخر للقلق يتمثل في صعوبة تخزين بعض المواد.
وأشار بول لاستي رئيس قسم أبحاث المواد الخام للبطاريات في مجموعة فاست ماركتس لتقارير الأسعار إلى أن التجار يهدفون إلى الاحتفاظ بمخزونات محدودة في المستودعات والحفاظ على «التدفق» نظراً لتكلفة التخزين وخطر تلف المعدن.
وقال: «عادةً ما تكون مدة صلاحية هيدروكسيد الليثيوم ستة أشهر تقريباً – إذا تم تخزينه بشكل صحيح» وتمتلك أوروبا مخزونات نفطية استراتيجية ولكن ليس لديها مخزونات من المعادن.
وقد حذرت أرقام الصناعة من أن الكتلة الأوروبية متأخرة كثيراً عن مناطق أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة التي تخزن المعادن ذات التطبيقات العسكرية وسعت إلى شراء ما يصل إلى مليار دولار من المعادن لتعزيز المخزونات الوطنية.
وأشار المحللون إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يلعب دوراً حيث قد تندرج المعادن الحيوية ذات الاستخدام المزدوج ضمن نطاق هدف الناتو المتزايد للإنفاق الدفاعي.
وقال ألارد كاستيلين الممثل الخاص للحكومة الهولندية لاستراتيجية المواد الخام إنه من الواضح أن «التغييرات ضرورية للغاية».
وكاستيلين هو واحد من عدة مبعوثين عيّنتهم حكومات الاتحاد الأوروبي لمحاولة تحديد الاختناقات وإيجاد موردين بديلين وبناء احتياطيات القارة من المعادن التي تحتاجها بشدة.
وكمشروع تجريبي طلبت الحكومة الهولندية من حوض بناء السفن الذي يبني فرقاطتين جديدتين لبحريتها تحديد المعادن والمواد الضرورية لإنتاجهما بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الرادار.
وصرح كاستيلين بأن هولندا تُخطط لسلسلة القيمة لفهم ما يتطلبه بناء مخزون استراتيجي حتى تتمكن البلاد «في جميع الأوقات من الإعلان عن امتلاك فرقاطة عاملة بكامل طاقتها».
وذكر العديد من المسؤولين الأوروبيين جهود النمذجة على غرار النهج الذي اتبعته اليابان التي بدأت بتخزين المعادن عام 1983.
وقال النظير الفرنسي لكاستيلين بنيامين غاليزو: إن إحدى مشاكل تخزين المعادن الضرورية تكمن في تحديد المعادن التي يجب التركيز عليها كما أن بعض المعادن ذات الأهمية الحرجة المنخفضة اليوم قد تصبح ضرورية في العشرين عاماً القادمة وبعض المعادن الضرورية اليوم لدينا حلول لتنفيذها في غضون سنوات قليلة.
أليس هانكوك ـ كاميلا هودجسون
المصدر: البيان- فايننشال تايمز
