أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود أن فتح وتنظيم سوق الذهب في البلاد يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، وتنظيم الرسوم والضرائب المرتبطة بالذهب، ولا سيما المسكوكات الادخارية بمختلف أوزانها، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ميدانياً.
وأوضح الأسود أن فتح السوق أمام المنشآت الصناعية والحرفية لن يؤدي إلى أي تغييرات في صلاحيات مصرف سورية المركزي أو الهيئة، وإنما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في مجالي التجارة والخدمات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة العمل والإنتاج، مشدداً على أن الهيئة تعمل ضمن إطار تكاملي مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، وأن مؤسسات الدولة تنسق فيما بينها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع عقد أمس برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية، آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب في البلاد، وذلك في إطار مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.
المصدر: سانا
