أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن الجمارك في مطاري دمشق وحلب لا تصادر أي مواد شخصية تعود للمسافرين، بل تتعامل معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وجاء توضيح علوش رداً على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول مزاعم تفيد بـ “مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع مبلغ 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهما”، حيث أوضح أن الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها، تُودَع في أمانة جمارك المطار كوديعة رسمية، ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.
وفي منشور له عبر منصة فيسبوك، بيّن علوش أن الأغراض الشخصية للمسافرين لا تُرسَّم، بل يجري تقدير محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو يُحتمل أنها معدة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم الجمركية النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.
وأضاف: إن العديد من المسافرين يجلبون يومياً أجهزة وهواتف حديثة أو حواسيب وأدوات كهربائية جديدة بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مشيراً إلى أن من تتكرر سفراتهم كل 15 يوماً أو شهرياً ويحملون أجهزة جديدة في علبها الأصلية، تُعامل مقتنياتهم وفق أحكام المواد التجارية لا الشخصية.
وبين أنه تتم مراعاة وضع المسافرين المغتربين الذين غابوا عن الوطن لفترات طويلة، حيث يُسمح لهم بإدخال ما يحملونه من هدايا شخصية دون أي مساءلة أو رسوم.
وشدد علوش على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعاً للتهريب والمنافسة غير المشروعة.
ودعا المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والالتزام بالإفصاح عن مقتنياتهم وفق القوانين النافذة، حفاظاً على شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن تكليف الجهات المعنية بتوقيف دورية جمركية قام أحد عناصرها بتصرف غير مسؤول تجاه أحد المواطنين في ريف حلب، ووضعهم رهن التحقيق العاجل تمهيداً لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك فور الاطلاع على الفيديو المتداول بهذا الشأن.
المصدر: سانا
