العالم الاقتصادي ـ رصد
لم تعد قضية الأمن المائي تقتصر في السنوات الأخيرة على الأبعاد البيئية والتنموية فحسب، بل تحوّلت إلى أحد أبرز التّحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدول، وتستلزم جهودا مضاعفة على المستويين الوطني والدولي.
فالعالم اليوم يواجه تحدّيات عديدة، من حروب وصراعات ومجاعة وفقر، وعقوبات اقتصادية مفروضة على بعض الدول.
وفي ظلّ التّغيرات المناخية المتسارعة التي أدّت إلى زيادة الاحتباس الحراري والجفاف والتّصحر في مناطق كثيرة في العالم، بات إيلاء الاهتمام بالأمن المائي ضرورة موازية في الأهمية للأمن الغذائي، لتصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها لاستدامة استقرار المجتمعات وسيادة الدول.
زمن الحروب
حذر تقرير للبنك الدولي صدر في 1 سبتمبر/أيلول 2025، من أنّ 90% من سكان العالم يعانون إما من تدهور الأراضي أو تلوث الهواء أو الإجهاد المائي، بما يمثّل 8 من كل 10 أشخاص في البلدان المنخفضة الدخل يعيشون بلا هواء صحي أو ماء أو أراضٍ سليمة. وتتفاقم هذه الأزمة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف البنى التحتية والنزاعات المستمرة.
ووفقا لتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في مارس/آذار 2024، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون دون الحصول على مياه الشرب الآمنة ويفتقر نحو 3.5 مليارات شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، في حين يعانى نحو نصف سكان العالم من ندرة المياه عام 2022.
وبحسب المصدر ذاته، يفتقر ما يقارب 646 مليون طفل إلى خدمات النظافة الأساسية، في حين بلغ عدد الوفايات الناتجة عن الأمراض المعدية بسبب نقص الوصول إلى المياه والصّرف الصحي نحو 1.4 مليون وفاة سنويا بحسب تقرير للبنك الدولي.
كما أنّ أكثر من 800 مليون شخص معرّضون لخطر الجفاف، وأكثر من 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق الساخنة المعرضة للفياضانات.
وكشف تقرير اللجنة أنّه من المتوقع أن يؤدّي التغير المناخي إلى زيادة حدّة الظواهر البيئية من الجفاف وندرة المياه والتصحر والتلوث البيئي، بالإضافة إلى وجود مخاطر شديدة على استقرار المجتمعات.
وعن تداعيات الحروب والتغيرات المناخية على الأمن المائي، ترى الخبيرة الدولية في علم المناخ والبيئة، الدكتورة شادن دياب، في حديثها للجزيرة نت أنّ الأمن المائي أصبح اليوم ظاهرة تؤثر ليس فقط بيئيا بل حتى اجتماعيا من خلال الهجرة والتنقل السكاني نتيجة الجفاف والتّصحر وتغيّر الغطاء النباتي، وهذا يؤدي إلى الزحف السكاني إلى مناطق الشمال أو عبر الدول ما يتبعه زعزعة الاستقرار المجتمعي الذي يزداد مع الحروب.
تحديات متزايدة تفاقم مشكلة المياه
وسط التحديات والتغيرات المناخية المتسارعة وتفاقم الحروب في عدد من المناطق في العالم، تبقى مشكلة الأمن المائي أولوية أساسية يتوجب حلّها بمختلف الطرق بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية.
ووفقا لآراء مختصين وباحثين بمجال البيئة والتغير المناخي، فمن المتوقع أن تشهد الأرض في السنوات الخمس المقبلة درجات حرارة عالية، مما سيؤثر على صحة ملايين الناس، ومن المتوقع أيضا انتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة الناتجة عن النقص الحاد في الغذاء والمياه.
ويقول الباحث في جامعة “ميلبورن لمستقبل المناخ” الأسترالية بيل بوركمان في تقرير نشرته صحيفة “موسكوفسكي نوفوستي” الروسية إن تغيّر المناخ سيؤثر سلبا على صحة مئات الملايين من الناس، بانتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والمياه. وعلى مر السنين، ستزداد هذه المشاكل سوءا.
وتشير التقارير إلى أنّ الطلب على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40 % بحلول عام 2030، مما يهدد أكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي.
كما توقعت المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ ثلثي سكان العالم سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2050، وإن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة ستصبح حقيقة واقعية.
قمم المناخ
وتجمع الدّول على ضرورة الاهتمام بالبيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية والجافة وتكثيف الجهود لإيجاد حلول واعدة نحو تنمية مستدامة وأمن مائي وغذائي في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي.
وتعتبر قمم المناخ الدولية من بين الجهود التي تدعو إلى الحفاظ على كوكب الأرض وضمان أمان وسلامة البشر.
وعن الإستراتيجيات التي تنتهجها الدول لدعم مشاريع الأمن المائي وتقليل أضرار التّغير المناخي وتأثيراته على البيئة، قالت الدكتورة دياب للجزيرة نت، إنّ الجهود الدولية اليوم نراها بشكل كبير في قمم المناخ، التي تحاول من خلالها وضع إستراتيجيات قائمة على تخطيط وحلول مشاكل المناخ وتقليل أضراره على الدول النامية.
واعتبرت الدكتورة دياب للجزيرة نت، أنّ الاهتمام بالأمن المائي يوازي الاهتمام بالأمن الغذائي، لأن من ركائز الأمن الغذائي والزراعة هي المصادر المائية، دون إهمال نوع التربة والابتكار في هذا المجال، لأنّ هناك إستراتيجيات تعتمد على تحسين نوعية البذور وتقليل استهلاك المياه والتأقلم على نقص المصادر المائية”.
الحلول التكنولوجية
في ظلّ التّطور التقني الهائل الذي بات اليوم أرضية داعمة للمشاريع الوطنية والدولية وركيزة أساسية لمواجهة أزمة المياه العالمية، تتجه الدول للاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة لضمان أمن مائي مستدام لجودة حياة الأجيال القادمة.
على رأس هذه الحلول مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وأنظمة إعادة تدوير المياه وفلترتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير شبكات ذكية لمراقبة جودة المياه، وتقنيات الرّي الحديثة، وتقنية توليد المياه من الهواء باستخدام تقنيات التكثيف.
في هذا السياق، برزت روسيا كواحدة من الدول الرائدة في مشاريع تحلية المياه وتصفيتها، من خلال تقنياتها الحديثة ومشاريعها المبتكرة، كما برزت كشريك في هذا الصدد مع دول أخرى لا سيما في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
ويبرز مشروع “محطة الضبعة النووية” بين شركة “روسآتوم” الروسية والحكومة المصرية، كواحد من المشاريع التي تشكّل أهمية بالغة في مجال الطاقة والكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة الكهربائية.
كما وقّع المغرب عددا من الاتفاقيات مع شركات روسية، من بينها الاتفاقية بين شركة “حلول الماء والطاقة المغربية” وشركة “روسآتوم”، بهدف بناء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة لمشاريع الزراعة التي تعتمد على المياه بشكل منخفض وبجودة عالية.
المصدر : الجزيرة
