العالم الاقتصادي ـ رصد
ترتبط أسعار العقارات بشكل أو بآخر حسب تحليل الخبراء بالحالة الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وفي ظل التضخم الذي تشهده سوريا ومع تراجع الليرة السورية مقارنة بسعر الليرة الأجنبية فإن أسعار العقارات القديمة والحديثة ازدادت أضعافاً مضاعفة.
عبيدة شاب مقبل على الزواج يقول لتلفزيون الخبر: “لم يعد الشباب يفكرون بشراء منزل، ومن البديهيات إذا تقدم شاب للزواج فإنه سيستأجر منزل حتماً، وحتى أسعار الإيجارات ارتفعت بالمقارنة مع السنوات السابقة، بالنسبة لي بصعوبة كبيرة حتى تمكنت من استئجار منزل في حي السليمانية بـ 100 ألف ليرة شهرية دون أثاث منزلي”.
الأمر شبيه بما تقوله هيام لتلفزيون الخبر عن تحضيرات زواج ابنها إذ تقول: “أبني يعمل خارج سوريا ولذلك تمكنا من شراء منزل له مستفيدين من فرق العملة، حصلنا على غرفتين وصالون وسط البلد بـ 65 مليون ليرة سورية”.
وفي استطلاع لأسعار العقارات في مدينة حلب يفيد أحمد خربطلي، الذي يعمل في مجال الوساطة العقارية، بأن أسعار المنازل في مناطق كحلب الجديدة والفرقان تجاوزت الـ 200 مليون وما فوق، أما مناطق الحمدانية تتراوح ما بين 75 – 70 مليون.
وفي وسط البلد، تعد أسعار العقارات في أحياء محطة بغداد والعزيزية والسليمانية أغلى نسبياً من غيرها من المناطق المجاورة لها، وتتراوح بين 75 – 60 مليون وجميعها أبنية قديمة بحسب ما يشير خربطلي.
مضيفاً: “أن أصحاب العقارات من البائعين لا يستقرون على سعر مبيع، فبعد تسجيله للبيع بأسبوعين يمكن أن يأتي صاحب العقار ليرفع من السعر المطلوب”.
الحال مشابه في المناطق الشعبية ومناطق المخالفات التي أيضاً اختلفت أسعار عقاراتها.
يقول علي سلطان وهو وسيط عقاري، لتلفزيون الخبر: “أن سوق بيع وشراء العقارات يتصف بالجمود، وهناك شرائح محددة تقوم بالبيع والشراء، كالتجار والمغتربين، أما باقي شرائح الشعب فلم يعد ذلك ممكناً بالنسبة لكثيرين”.
وعن الأسعار في المناطق الشعبية يقول سلطان: “يمكن أن نعثر على منزل في منطقة شعبية بـ 20 – 25 مليون أما مناطق المخالفات فالأسعار من 7 إلى 10 ملايين ليرة سورية”.
وفي سياق متصل، يتحدث سلطان لتلفزيون الخبر: “أن تحديد سعر العقار يبدو بطريقة عشوائية، حتى الوسطاء يأخذون بالاعتبار أسعار السوق وعلى أساس ذلك يحددون سعر عقار ما في منطقة معينة”.
في حين يؤكد خربطلي لتلفزيون الخبر: “أن لا جهة حكومية معنيّة بشكل مباشر عن تحديد أسعار العقارات أو الإشراف على تسعيرة السوق”.
وفي سياق متصل يشير محمد الحسيني، صاحب شركة مقاولات، لتلفزيون الخبر: “من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار العقارات لا سيما العقارات الحديثة أو التي ستبنى لاحقاً في ظل ارتفاع سعر كيس الاسمنت مؤخراً”.
فيما يقول الحسيني: “أن التضخم في أسعار المواد المعيشية والتضخم في السلع المختلفة يتجاوز ارتفاع أسعار العقارات ولا يتناسب مع موجة الغلاء بشكل عام، مشيراً إلى أن العقار حسب سعر صرف اليوم أرخص مما كان عليه قبل الأزمة”.
وعن تكاليف البناء قبل الحرب يقول الحسيني “أنها تجاوزت الأربعة أضعاف عما بعد الحرب موضحاً أن التكلفة الكبرى تكمن فيما يتعلق بالاكساء الداخلي، وتختلف تكاليف الاكساء من منطقة إلى أخرى لكنها تتراوح بحوالي 250 ألف للمتر الواحد”.
ويوضح الحسيني: “أن لا جهة معينة تحدد سعر العقار وإنما سعر المتر الواحد من الأرض هو الذي يفرض سعر العقار بالإضافة إلى حساب كلفة البناء وعدد الشقق في البناء، وهناك بعض المنازل بلغت كلفتها 200 مليون ليرة سورية، فمن الطبيعي أن نشهد أسعاراً تفوق ذلك بكثير، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية التي أثرت على عمليات الاكساء الداخلي للعقار”.
ويضيف الحسيني لتلفزيون الخبر: “أن أسعار العقارات في حلب لم تأخذ حقها بعد بالمقارنة مع أسعار العقارات في العاصمة مثلا”.
وبعد محاولات شتى في البحث عن جهة حكومية معنيّة بمتابعة أسعار العقارات أو الإشراف على تحديدها، وبالتواصل مع الجهات الرسمية في مجلس المدينة، تبين أن لا جهة حكومية مسؤولة عن أسعار بيع وشراء العقارات في حلب ومن المتوقع استمرار فوضى سوق العقارات في ظل غياب قانون يحكم سعر العقار، فأين الحكومة من هذا الغلاء؟!
المصدر : تلفزيون الخبر
