العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز وصفه أنه يمثل أهم مفاصل الإصلاح الضريبي في سورية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل أهم إنجازات مسار الإصلاح الضريبي، في إطار توجه الحكومة نحو بناء نظام ضريبي شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.
وأشار برنية، في منشور له على منصة “لينكد ان” إلى أن وزارة المالية طرحت مشروع القانون على التشاور العام، إذ خصصت مدة واحد وعشرين يوماً لاستلام الملاحظات والمقترحات، عبر البريد الإلكتروني التالي: Public.consult@mof.gov.sy .
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يمتاز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، مع السعي لتطبيقه باحترافية ومهنية، موسوماً بالإتقان والابتكار، وبما يعزز التحول الرقمي.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص.
أما أبرز ما يتسم به القانون الجديد، فهو النص على ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين أيضاً، كما ينص على عدم فرض أي ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، أو على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، ويعفي كذلك عوائد وفوائد إيداعات المصارف، والشركات الأجنبية غير العاملة، والصادرات المحلية من السلع والخدمات، إضافة إلى القطاع الزراعي وجمعياته.
ويؤكد القانون الجديد أيضاً عدم فرض ضرائب على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، وكذلك إعفاء معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل النص تحديد حد من الدخل المعفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، بحيث يستفيد منه كل شريك في الشركة، فضلاً عن إقرار حسم خاص من الضريبة للتبرعات الموجهة في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، كما يتضمن القانون تكريس مبدأ الشفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين.
ويرسخ المشروع اعتماد الفوترة الإلكترونية، ويلغي الاستعلام الضريبي، متجهاً نحو مكافحة التهرب الضريبي ضمن شروط ومحددات دقيقة، كما يعتمد التدقيق بنظامه اختيار العينات عبر منظومة إلكترونية متقدمة لا يتدخل فيها الأشخاص، ويمنح القانون المكلف حق الاعتراض والتقاضي، مع إلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد”، ويكرس مبدأ تحميل عبء الإثبات على الإدارة الضريبية وليس على المكلف.
ويتضمن القانون إنشاء محكمة ضريبية خاصة، مع تحديد إجراءات الحجز على الأموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق، إضافة إلى إلغاء عقوبة السجن في المخالفات الضريبية واستبدالها بالعقوبات المالية، وفتح المجال أمام المصالحة وفق شروط ومتطلبات محددة.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس جهود الوزارة في التحول من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الاقتصادي الوطني.
المصدر: سانا
