العالم الاقتصادي- رصد
تناول وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار عدداً من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السوري ودعمه في مرحلة ما بعد الحرب خلال لقاء حواري في إطار فعاليات معرض دمشق الدولي.
وخلال حديثه أكد الوزير الشعار على تطوير سبل وأدوات الإنتاج، وهنا أشار إلى ضرورة تطوير أدوات الإنتاج في سوريا من خلال تغيير النهج الثقافي والإداري المتبع.
وقال: إن تحديث آليات الإنتاج هو خطوة ضرورية لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، مضيفاً: إن هذا يتطلب من الجميع تغيير طريقة تفكيرهم وطريقة عملهم لتكون أكثر ابتكاراً وفعالية.
وتطرق إلى محور مكافحة البطالة وخلق فرص عمل، لافتاً إلى أن معدلات البطالة في سوريا لا تزال مرتفعة بشكل كبير، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على التوسع وفتح فرص عمل جديدة.
كما أكد على أهمية أن يكون لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري استراتيجيات خاصة لجذب الاستثمارات وتشغيل القوى العاملة بشكل فعال.
وحول إطلاق هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي في خطوة هامة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، إذ أعلن الوزير عن البدء في إنشاء هيئة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تأمين التمويل اللازم وتوفير الكفاءات البشرية لتوجيه المشاريع نحو النجاح المستدام.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، ثمن الوزير الإقبال المتزايد من قبل الشركات التي بدأت في العودة للعمل داخل سوريا، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد السوري على التعافي والنمو. وأعرب عن أمله في أن يسهم معرض دمشق الدولي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيكون له دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار الخطة المستقبلية التي تهدف إلى إعادة بناء سوريا اقتصادياً، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاقتصاد على أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري لا يمكن تجاوزها إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبتكاتف الجهود الوطنية لتحقيق إصلاحات شاملة تدعم جميع مكونات الاقتصاد الوطني.
المصدر: سيرياستيبس
