بيان صادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية بما يتعلق ببيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي صدر برقم (965) بتاريخ 25/2/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية بما يتعلق ببيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي صدر برقم (965) بتاريخ 25/2/2025
حول تعاميمها الصادرة بخصوص تجديد تراخيص الجمعيات والمؤسسات متضمنا ستة بنود نوردها تباعا مرفقة بردنا على كل بند

أولاً-
نؤيد سعي الوزارة إلى توحيد الإطار الناظم لعمل المنظمات الأهلية بما يحقق المصلحة العامة وندعم هدفها الذي أعلنته في بيانها وهو( الوقوف على عدد المنظمات غير الحكومية واقعيا ومدى فاعليتها على الأرض) إلا أن تحقيق هذا الهدف لايكون بمخالفة القانون .
إن طلب تجديد الترخيص مخالف للقانون فالجمعية أو المؤسسة شخصية اعتبارية تنشأ بقرار إشهارها وتستمر شخصيتها ونشاطها حتى حلها ولا يوجد في قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 مفهوم قانوني لما يسمى بتجديد الترخيص .

ثانياً-
إن قيام الوزارة مشكورة بوضع نظام داخلي وأساسي للمنظمات غير الحكومية استنادا للمادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 يجعل من هذا النظام (انموذجا استرشاديا) وليس (نظاما ملزما) فالمادة 30 نصت بوضوح على انه انموذج والأنموذج ليس له صفة الإلزام .
إن المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 93 نصت بوضوح على أن لكل جمعية أو مؤسسة نظاما مكتوبا يضعه المؤسسون ويوقعون عليه فالنظام الأساسي هو إرادة المؤسسين بما لا يخالف القانون وإن فرض النظام الداخلي يشـــكل مصـــادرة لإرادتهم .

ثالثاً-
إن السماح للمنظمات بثلاث تصنيفات رئيسية وفتح المجال لزيادة عدد الأهداف وتوسيع النطاق الجغرافي لنشاط الجمعيات والمؤسسات على كافة الأراضي السورية تطوير جيد لعملها وتسهيل مشكور إلا أنه لا يلزم المنظمة غير الحكومية فلها أن توسع أهدافها ونطاقها ولها أن تقصرهما على نطاقها الحالي ونشاطها الفاعل .

رابعاً-
إن الوزارة لا تلجأ لحل الجمعية إلا وفق أحكام المادة 36 من قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وأما مصير أموالها فمحكوم بنص المادة 39 من قانون الجمعيات والذي جاء فيه
((بعد اتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية وفقا للاحكام المقررة في نظام الجمعية. فاذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك او وجد و لكن اصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي اصدرت قرار الحل متى صار نهائيا ان تقرر توجيه اموال الجمعية المنحلة الى الجمعية او المؤسسة التي يكون غرضها هو الاقرب الى غرض الجمعية.((
إن هذا النص واضح الدلالة بأن توزيع الأموال يكون وفقا لما ورد في النظام الداخلي فإن لم ترد فيه طريقة التوزيع فإن من الواجب على الوزارة –وهي الجهة التي قامت بالحل- أن توجه الأموال إلى جمعية لها نفس الغرض أوقريب منه .
والثابت في النص بشكل قطعي أن القانون جعل لنظام الجمعية أو المؤسسة تحديد طريقة توزيع الأموال أولا ثم للوزارة ثانيا وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن النظام الداخلي هو تعبير عن إرادة المؤسسين .

خامساً-
إن اشتراط موافقة مديرية الشؤون مع موافقة ثلثي أصوات الهيئة العامة في الجمعية لقبول إعادة ترشيح العضو نفسه لمجلس الإدارة يجعل الوزارة شريكا للهيئة العامة في قرارها وإرادتها وهذا مخالف للقانون الذي اعتبر الجمعية شخصا اعتباريا مستقلا بذاته له إرادته التي تعبر عنها الهيئة العامة وحدها وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات فمجلس الأمناء له وحده الموافقة أو الرفض .

سادساً-
نؤيد اشتراط عدم وجود قرابة من الدرجة الثانية بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء
نؤكد في الختام على شكرنا لجهود الوزارة الكريمة ونجدد دعوتنا لتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى رؤية موافقة لأحكام القانون بما يحقق نجاح خدمة المجتمع الأهلي