قانون جديد لتحسين اداء الشركات في سورية .

في خطوة جديدة تهدف الى تحسين اداء الشركات والاسهام في دفع عجلة الاقتصاد . أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة فعامة، وأصبح قانوناً.

وبحسب القانون تستفيد الشركات عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج لتصبح شركة مساهمة مغفلة عامة من مزايا عدة، منها الإعفاء من الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة، ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم، ويحق للشركاء التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض أو إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى هذا التنازل من كل الضرائب والرسوم المترتبة عليه.

وفي حال إلغاء أو فشل عملية التحول أو الاندماج يعاد وضع الشركة وفقاً للقانون إلى ما كان عليه قبل البدء بعملية إعادة التقييم، وتلغى هذه العملية، كما تستفيد الشركة المساهمة المغفلة من الإعفاء من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة.

وتصدر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب القانون الموافقات والقرارات المتعلقة بطلبات اعتماد أسهم الشركات الناتجة عن التحول أو الاندماج، وإجراءات إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، ويتطلب هذا التحول أو الاندماج موافقة الهيئة على الطلب وعلى اعتماد الأسهم الجديدة للشركة، وعلى إجراءات الإصدار والطرح على الاكتتاب العام للشركات المساهمة المغفلة.

وتطبق أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في مجال المصارف والصرافة بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف، وعلى شركات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين، ولا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقييم بغرض الاستيراد بقيم منخفضة أو مخفضة.

وأشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى أهمية تحول الشركات إلى مساهمة مغفلة عامة، نظراً لدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تميزها بالالتزام بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أكد أن هذا القانون من التشريعات الهامة المتعلقة بتطوير الأشكال القانونية (المؤسسية) للوحدات الاقتصادية، فهو يهدف إلى تشجيع تأسيس وتحويل المؤسسات والشركات غير المساهمة والعائلية (الشركات الخاصة، التضامنية، التوصية البسيطة، المساهمة الخاصة) إلى شركات مساهمة عامة مغفلة محدودة المسؤولية، باعتبار أن هذا الشكل من الأشكال القانونية للشركات هو الأفضل تنظيماً، والأكثر قوة وشفافية وحوكمة ورقابة من بقية الأشكال الأخرى، حيث تكون الملكية مشتركة ما بين المؤسسين (وربما شركاء استراتيجيين آخرين)، وبين المكتتبين على الأسهم من قبل العشرات أو المئات أو الآلاف من الأشخاص الاعتباريين (مؤسسات، مصارف، صناديق، اتحادات وما شابه) والأشخاص الطبيعيين من المواطنين العاديين، والذين من خلال شرائهم للأسهم يستخدمون مدخراتهم الصغيرة والمجمدة والعقيمة، لتتحول من مال عقيم لرأس مال منتج، ويحصل سنوياً جميع حملة الأسهم (مؤسسين ومكتتبين) على أرباح بحسب عدد الأسهم التي يمتلكونها، لتضخ سنوياً من خلال ذلك قوة شرائية جديدة في السوق، ويزداد الطلب فتتحرك عجلة الإنتاج بوتيرة أكبر وأسرع.

ونوّه فضلية إلى أن طبيعة هذا القانون وأهدافه ومسوغاته ليست جديدة، بل هي بديل مطور لأحكام المرسوم 61 لعام 2007، المتعلق بالتحويل إلى شركة مساهمة، وسبق أن نفذ مفعوله عام 2010، لذا فإن الجديد بأحكام القانون الذي صدق أمس من قبل مجلس الشعب، هو منح المزيد من المزايا التشجيعية الأكثر فعالية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، موضحاً أن إجمالي عدد الشركات المساهمة التقريبي في سورية هو 390 شركة فقط، منها 337 شركة مساهمة خاصة، و53 شركة مساهمة عامة، منها فقط 28 مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة دمشق للأوراق المالية، وبالتالي فإن نسبة الشركات المساهمة تشكل أقل من 2% من إجمالي المؤسسات والشركات والوحدات الاقتصادية.

ورأى فضلية أن القانون نظرياً مشجع بشكل نسبي، لكن هذا يتعلق إلى حد كبير بتحسن الوضع الاقتصادي العام، والتطور والتحسن النوعي لطبيعة الأنشطة الاقتصادية، ومدى استراتيجيتها الإنتاجية السوقية والتصديرية، مع الإشارة إلى أن الاقتصادات الدولية الكبيرة والمتطورة، تكون فيها نسبة الشركات المساهمة كبيرة نسبياً، إلا أن هذا لا يقلل من شأن وأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسلسلة وحلقات الإنتاج الاقتصادي، فأي اقتصاد يحتاج حتماً

إلى مختلف الأنواع القانونية ومختلف الأحجام المؤسسية (بما فيها العائلية) لتشكل تكاملاً وتجانساً في العمل.

وأكد الدكتور فضلية على ضرورة دراسة أي تشريع وإعادة النظر بأحكامه، ليكون منسجماً دائماً مع متطلبات المرحلة وتغير الظروف، وبحيث تكون الأحكام التطبيقية مشجعة ومحفزة، وأن يكون الالتزام بها خيارياً وإرادياً، وليس إكراهاً وإلزاماً،فالتحول إلى شركات مساهمة عامة يجب أن يبقى خيارياً دائماً، وتحفيزياً بموجب التشريعات الناظمة.