قرارات خلال اجتماع برئاسة خميس في وزارة التجارة الداخلية حول جودة السلع وتوزيع المشتقات النفطية

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتعديل التشريعات الناظمة لعمل وزارة التجارة ومؤسساتها وإجراء تقييم شامل لمفاصلها الإدارية واستثمار البنى التحتية وتأهيل كوادرها البشرية بما ينعكس إيجاباً على تأمين احتياجات المواطن الأساسية.

 وتقرر في الاجتماع الذي ضم وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية والداخلية والمديرين المعنيين في وزارة التجارة تنظيم استلام الحبوب وتسويقها وإيصالها للصوامع والمحافظة على مخزون استراتيجي وإنجاز خارطة لتوزع المخابز في المحافظات وفق الحاجة الفعلية ووضع ضوابط لمعالجة الخلل في المطاحن وتكليف وزارات التجارة الداخلية والعدل والداخلية وضع تشريع يشدد العقوبات لمنع تهريب الطحين.

ومن القرارات وضع آلية لضبط جودة السلع المنتجة محليا والمستوردة من خلال مراقبة المكتب الناظم للجودة في رئاسة مجلس الوزراء لعمل المخابر وإعداد تشريع يعزز علاقة الوزارة باتحاد غرف التجارة إضافة إلى تكليف وزارات الداخلية والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية دراسة انتشار محطات الوقود وفق الاحتياجات الفعلية وضبط توزيع المشتقات النفطية في المحافظات.

وبشأن عمل المؤسسة السورية للتجارة تقرر إجراء تقييم لعملها لجهة التعامل مع الموردين والاستخدام الأمثل للبنى التحتية والكوادر البشرية كما تقرر إجراء تقييم لعمل مؤسسة عمران لجهة تعديل التشريعات لتكون تاجراً حقيقياً في السوق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور المطلوب من الوزارة لارتباطها الوثيق بحياة المواطن ومتطلبات عيشه الأساسية موضحا أن المرحلة تتطلب تعزيز صمود المؤسسات الاقتصادية من خلال رؤية جديدة وجهود استثنائية لتأمين احتياجات المواطن خدميا واقتصاديا.

من جانبه قدم الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً حول عمل الوزارة لجهة توفير المنتجات والخدمات وتطوير دور مؤسسات التدخل الإيجابي والمخابر وتحفيز وزيادة عمل الضابطة التموينية موضحاً أهمية تحقيق نقلة نوعية في عمل جميع الجهات التابعة للوزارة.

بدوره أشار مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد إلى أن التوجيهات كانت مهمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الذي يشكل البوصلة للجميع.

من جهتها بينت مديرة الرقابة في الوزارة المهندسة لينا عبد العزيز أنه تم التركيز على مراقبة جودة المواد الغذائية وغير الغذائية سواء أكانت محلية أم مستوردة.

ولفت مدير عام الشركة العامة للمخابز المهندس جليل ابراهيم إلى أنه تم التوجيه لتحديد مدة زمنية لتحسين نوعية الخبز وضبطه ضمن معايير محددة بعيدة عن الهدر والفساد سواء في المخابز أو المطاحن.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب المهندس يوسف قاسم أنه تمت مناقشة بعض الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها المؤسسة إضافة إلى وضع برنامج زمني لتوزيع مخزون المؤسسة من القمح إلى المحافظات.

وأكد مدير عام الشركة العامة للمطاحن المهندس مهند شاهين متابعة الصيانة للمطاحن المتضررة والاستمرار بالعمل الإنتاجي والعمل على إنشاء مطاحن جديدة لتوفير مادة الطحين لكل الأفران في المحافظات.