الغربي: الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الأمن الغذائي للمواطنين خط أحمر ولن تتساهل الوزارة بمحاسبة كل من يقوم بطرح منتجات تضر بالصحة العامة وغير صالحة للاستهلاك البشري مشيراً الى أنه من غير المسموح على الإطلاق ارتفاع سعر أي سلعة كانت وعلى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات التشدد باتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول البيع بسعر زائد أو التلاعب بالمواصفات أو التزوير او تقليد وغش أي منتج صناعي أو غذائي

جاء ذلك خلال اجتماعه بكامل أعضاء الاسرة التموينية حيث تم التأكيد على أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتعزيز صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف السلع الأساسية بأفضل المواصفات وبأسعار أقل من أسعار أسواق القطاع الخاص واستمرار قيامها بطرح العديد من المنتجات وخاصة الزراعية من المنتج الى المستهلك مباشرة للحد من تكاليف حلقات الوساطة التجارية.

وناقش المجتمعون ظاهرة عودة تواجد المواد المهربة في الأسواق حيث أكد الوزير الغربي العمل على التصدي بحزم لمختلف السلع والمواد واللحوم المهربة لآثارها على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ولخطرها على صحة وسلامة المواطنين لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية مشدداً على اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول الاتجار بالدقيق التمويني واللعب بمواصفات رغيف الخبز ومستلزمات انتاجه

ودعا الوزير الغربي عناصر حماية المستهلك إلى الالتزام بوضع اللوحة الاسمية وتنفيذ مهامهم بموجب مهمة رسمية والتعامل مع الفعاليات الاقتصادية بشكل حضاري والتواجد بالأفران العامة والخاصة لمراقبة عمل المخابز منذ افتتاحها وحتى اغلاقها والمساهمة الجادة في الحد من الازدحام على الأفران.

كما تقرر خلال الاجتماع أن يتم تسعير المواد والسلع الأساسية مركزياً وإبقاء تسعير باقي المواد غير الأساسية مكانياً وفق تكاليف الاستيراد او الانتاج الحقيقية مع وجوب إلزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالتقيد بنسب الأرباح النافذة وأن تضاف مادتي الموز والبن بمختلف انواعه الى قائمة المواد الأساسية.

وطالب الوزير الغربي الأسرة التموينية بالمحافظات كل في موقعه بإيجاد آلية وأساليب جديدة تساهم في الحد من ارتكاب المخالفات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم السماح بالعبث بلقمة عيش المواطنين والعمل بشتى الوسائل والطرق التي تضمن تعزيز الثقة يين المواطنين والأسرة التموينية وإيجاد آلية صحيحة لمعالجة المواد المهربة التي تتم مصادرتها كونها غير قانونية.