خطة زراعية أردنية طموحة لدرء مخاطر انعدام الأمن الغذائي

العالم الاقتصادي- رصد

فرضت قضية الأمن الغذائي نفسها بقوة على الأردن بعدما باتت تضيق على البلاد محدودة الموارد أكثر، في ظل المخاوف من نقص الإمدادات بشكل أكبر لأسباب داخلية تتعلق بالتمويل والجفاف وأسباب خارجية تتعلق بتأثيرات الحرب في شرق أوروبا.

وتتسلح الحكومة بخطة زراعية جديدة بدعم من البنك الدولي بهدف مواجهة الأخطار التي تشكل عائقا أمام تأمين غذاء السكان في أحد أكثر بلدان المنطقة العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع البنك الدولي ممثلا بالمدير الإقليمي لدائرة المشرق جان كريستوف كاريه على اتفاقية تمويل برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي).

ناصر الشريدة: برنامج أرضي يدعم ركائز خطة الزراعة المستدامة

وبموجب الاتفاقية، التي أبرمت على هامش اجتماعات الخريف في العاصمة واشنطن، سيقدم البنك الدولي تمويلا للأردن بقيمة 125 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنمية الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتنسجم هذه الخطوة مع الخطة للزراعة المستدامة التي أعلنت عنها الحكومة وأيضا مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي التي تمتد حتى نهاية العقد الجاري.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشريدة قوله إن “برنامج أرضي يدعم الركائز الرئيسية لخطة الزراعة المستدامة والذي يجمع بين إصلاح السياسات والاستثمارات الكبيرة على أرض الواقع”.

وأوضح أن البرنامج يسلط الضوء على التزام الأردن “بخلق البيئة المواتية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الزراعة وإمكاناته الكاملة للنمو”.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعم تحقيق مجموعة من النتائج الأساسية في إطار الخطة لتهيئة بيئة على صعيد السياسات ومشجعة للاستثمار لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في الزراعة.

ويهدف برنامج أرضي إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه الزراعة الأردنية، وذلك بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما القدرة على الصمود والاستدامة المناخية والتنافسية والصادرات.

وفي إطار الركيزة الأولى، سيدعم البرنامج توسيع نطاق ممارسات تجميع مياه الأمطار المستدامة على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية.

كما سيعمل على توسيع تقديم خدمات الإرشاد المراعية للمناخ للمزارعين، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات البيطرية، وتعزيز المنظومة البيئية الرقمية والابتكار.

أما في إطار الركيزة الثانية، فسيركز البرنامج على سلسلة القيمة المنسقة وتعزيز الصادرات والاستثمارات في إنتاجية المياه من خلال تحسين الوصول إلى مصادر تمويل القطاع الزراعي، وأيضا من خلال توفير برنامج شامل للتدريب وإيجاد الوظائف الملائمة.

وسيقوم البرنامج بتوفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذه الممتدة حتى 2027 لنحو 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع.

ويهدف البرنامج إلى توفير حوالي 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب، علاوة على ذلك، سيعمل على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.

ويعتبر قطاع الأغذية الزراعية أحد المصادر المهمة للدخل والتشغيل في الأردن. ويعتمد حوالي ربع الفقراء من أبناء البلاد وعدد كبير من اللاجئين السوريين على الزراعة للحصول على دخلهم.

وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

وتمثل الزراعة ما يقرب من 20 في المئة من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه

الحكومة تتسلح بخطة زراعية جديدة بدعم من البنك الدولي بهدف

مواجهة الأخطار التي تشكل عائقا أمام تأمين غذاء السكان

ويتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبلغت مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 4.5 في المئة وبقيمة 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار)، فيما وصلت صادراته إلى 800 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

وتؤدي التغيرات المناخية أيضا إلى تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق الريفية.

وعلاوة على ذلك، فقد أدت مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية في الأسواق المحلية وتراجع صادرات البلاد.

وقال كاريه إن “الاستثمار في الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة يساعد في خدمة السوق المحلي المتنامي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي”.

وأضاف “يستثمر برنامج أرضي في بناء المهارات والمعرفة لدى النساء والشباب واللاجئين ولإكسابهم المهارات اللازمة للعمل ودعم انتقالهم للعمل في الاقتصاد الرسمي”.

ومن المقرر أن تضطلع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي بتنفيذ هذا البرنامج، وذلك في إطار نهج الحكومة بأكملها، بحيث يشمل الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وسيتم تمويل برنامج أرضي من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر قدرها 23.9 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك منحة أخرى قدرها 5.5 مليون دولار من شراكة الآفاق وهي الشراكة من أجل تحسين الآفاق للنازحين قسرا والمجتمعات المضيفة لهم بدعم من هولندا.

– العرب –