السياسة والاستثمار الخليجي في مصر

العالم الاقتصادي – متابعات

يرتبط الاستثمار بالعلاقات السياسية بين الدول وهناك روابط وثيقة بينهما، فكلما ازدهرت العلاقات زاد الاستثمار الذي يصبح علامة على تطورها. تنطبق هذه المعادلة على مصر وغالبية دول الخليج، وتحتفظ الكويت بخصوصية فيها فعدد كبير من مستثمريها غير محكومين بقرار سياسي مثل السعودية والإمارات وقطر.

أشار استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوفد من المستثمرين الكويتيين في القاهرة قبل أيام إلى أن بلاده مفتوحة لجميع الدول الخليجية التي تبدي اهتماما متزايدا بالاستثمار فيها، وفُهم من إشارته أن الاستثمار بعيد عن السياسة وتحول إلى ركيزة عقب تقليص الاعتماد على المساعدات والمنح التي سادت السنوات الماضية.

عبّرت نتائج زيارة الوفد الكويتي عن حرص القاهرة على تذليل الصعوبات وتسهيل مشروعات الاستثمار وعدم رهنها بتطورات سياسية متقلبة ترخي بظلال غامضة على العلاقات الاقتصادية، فلم تعد مصر تتحمل أن يؤدي خلاف مع دولة ما في تفاصيل رئيسية أو فرعية حيال أي قضية إلى أزمة تنعكس على الاستثمار فيها.

نجحت مصر إلى حد كبير في إبعاد الاقتصاد عن السياسة وروافدها السلبية عندما كانت علاقتها متوترة مع تركيا وقطر، وإذا كان قطاع الاستثمار مع كليهما لم يشهد ازدهارا في ذلك الوقت فلم يتأثر بدرجة كبيرة بما جرى من قطيعة سياسية معهما.

بدأ التحسن في المجال الاقتصادي ينمو بين القاهرة والدوحة وأنقرة مع حدوث تطور إيجابي في العلاقات السياسية معهما، ما جعل أجواء الاستثمار مهيأة بصورة أكبر.

تحاول مصر تقويض العلاقة الشرطية بين السياسة والاستثمار لتجنب وقوع أضرار كبيرة عليها في وقت تعاني فيه من أزمات اقتصادية لا تحتمل هزات جديدة وخروجا للأموال الساخنة والباردة منها عندما يحدث خلاف في قضية سياسية.

يصعب تحاشي الخلاف بين مصر وأي من الدول المستثمرة فيها مع تشابك الكثير من القضايا الإقليمية والدول المعنية بها، ولا تريد القاهرة أن يظل قرارها مرهونا أو مقيدا بحجم الاستثمار من هذه الدولة أو تلك، ما يكبل حركتها السياسية ويجعلها خاضعة لحسابات قد لا تتوافق تماما مع مصالحها الحيوية.

حولت الكثير من الدول ذات الوفرة الاقتصادية الاستثمار إلى أداة فاعلة من أدواتها الدبلوماسية في الحصول على مكاسب سياسية ودرء خسائر معنوية يمكن أن تصيب التوجهات الخارجية.

من الصعوبة أن يكون هناك استثمار بلا أغراض اقتصادية، وحتى رجل الأعمال الكويتي المتحلل نسبيا من القيود السياسية لا يذهب للاستثمار في دولة عدو، وعند لحظة معينة يرضخ لتقديرات دولته الأم إذا وجد تعارضا بين مصالحه الاقتصادية ومصالح الكويت السياسية.

لعبت السعودية والإمارات دورا مهما في إنقاذ مصر اقتصاديا عقب سقوط حكم جماعة الإخوان، واعترف الرئيس السيسي صراحة بهذا الدعم أكثر من مرة، في إشارة واضحة إلى أن العلاقات السياسية الجيدة مع البلدين والمصالح المشتركة العليا أسهمت بصورة مباشرة في تدفق المساعدات التي تلقتها مصر منهما.

ولا تزال العلاقات السياسية بين أضلاع هذا المثلث تحتفظ بحرارتها، ومع أن قطر دخلت الحلبة بعد تذويب جانب معتبر من الخلافات بينها وبين مصر، غير أنه مطلوب من الثانية أن تحدث توازنا مع الأولى بما لا يؤثر على العلاقة القوية مع الدولتين الأخريين، لأن استثمار الدول الثلاث في مصر يخضع بشكل واضح للقرار السياسي.

وجدت هذه الدول، السعودية والإمارات وقطر، في زيادة التوجه نحو الاستثمار أداة مناسبة لحل جانب كبير من إشكاليات الخضوع للموقف السياسي في العلاقة مع مصر، وبدأت عملية نشطة لتحويل التدفقات المالية إلى استثمارات ترفع عن الجميع الحرج الذي يتولد عند أي منعطف أو خلاف سياسي.

تعلمت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، من تجربة الفترة الماضية عندما ضخت كلاهما أموالا كثيرة لمصر في شكل مساعدات دون أن تجدا مردودات محددة كانتا تعتقدان في قدرتهما على الوصول إليها عبر هذه الأداة، ومن هنا جاءت القناعة بالاعتماد على الاستثمارات التي تؤدي دورا اقتصاديا وسياسيا مزدوجا.

يريح هذا التغير الطرفين، المستثمر والمستثمر فيه، ويضع مجموعة من القواعد التي تتحكم فيها قوانين الاقتصاد أكثر من قواعد السياسة المتعارف عنها، ولو قبلت مصر هذه الطريقة على مضض وتكلفة مجتمعية مرتفعة فهي في النهاية الطرف الأقل قابلية للمقاومة أو الاعتراض لأنها تريد عبور أزماتها الاقتصادية المتراكمة وتجاوزها إلى بر الأمان أملا في تخفيف أوجاع شريحة كبيرة من المواطنين.

عرضت الحكومة المصرية مجموعة من المنشآت والشركات العامة للبيع لمستثمرين عرب، معظمهم من السعودية والإمارات وقطر والكويت، ويجد هذا التوجه تحفظا من خبراء اقتصاد لأن هناك وحدات ناجحة تم بيعها وأخرى معروضة للبيع.

يميل مستثمرو الخليج كثيرا إلى التوسع في المنتجعات والعقارات والفنادق، ما يقلل من الفائدة المصرية على المدى البعيد، فهناك الكثير من الاستثمارات ضخت في قطاعات تدخل في عداد الرفاهية بينما المشروعات التنموية بحاجة للمزيد من الاستثمار فيها والاستفادة من البنية الأساسية التي شيدتها الدولة مؤخرا لهذا الغرض.

يأتي دور السياسة في هذه الزاوية لتوجيه جزء من الاستثمارات في هذا المجال، فإذا تُركت عملية الاستثمار للعرض والطلب وبلا ضوابط حاكمة سوف تنحاز تلقائيا إلى وجهات هامشية وغير نوعية لن تستفيد منها الدولة المصرية بالصورة الكافية.

ربما يتحول الاستثمار في تخصيص جانب كبير من الأموال الخليجية لمجال الرفاهية إلى عبء اجتماعي مع وجود فئة من المواطنين تعيش تحت خط الفقر بمصر حاليا سوف يغضبها عدم الاكتراث بتلبية متطلباتها الأساسية، وقد يقود غضبها إلى رفض مبطن أو واضح جراء تنامي الاستثمارات الخارجية دون تعظيم الفائدة منها.

تسمح التفاهمات السياسية في أوقات كثيرة بتصويب مجالات الاستثمار بلا تحكم في مساراته، حفاظا على مصالح كل طرف، فالحكومة المصرية لا تريد أن تبدو كمن سلمت مفاتيح اقتصادية حيوية لرأسمال خليجي، والدول التي جاءت منها الأموال ورجال الأعمال الذين ينتمون إليها حريصون على عدم الخضوع لضغوط داخلية مجتمعية تؤثر على فرص التوسع في الاستثمارات مستقبلا.

إذا كانت الأجواء السياسية والاقتصادية والأمنية مواتية فمن الضروري أن تكون البيئة الاجتماعية مناسبا أيضا، وهي التي تمثل مصدر قلق لأي استثمار في دولة تواجه تحديات مجتمعية جمة، ما يعني أن مشروعات التنمية النوعية يجب أن تكون مأخوذة بعين الاعتبار من جانب مصر والمستثمرين الخليجيين فيها لتخطي المعادلة الصعبة وتحقيق مصالح جميع الأطراف.