الأردن يقدم حوافز إضافية لدعم إنتاجية القطاع الصناعي

العالم الاقتصادي- رصد

عززت الحكومة الأردنية من وتيرة خطواتها باتجاه دعم قطاع الأعمال، عبر تقديم حزمة من الحوافز الجديدة والتسهيلات والتشجيعات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت ذاته دعم سوق العمل.

وقّعت وزارة الصناعة مع الجهات التنفيذية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة اتفاقيات من أجل إعطاء مناخ الأعمال دفعة أكبر، تجعله يساند أهداف السلطات في تنمية الصادرات ودعم التجارة في السوق المحلية.

وضمت الاتفاقيات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لغايات تنفيذ برنامج دعم وتطوير الصناعة مع شركة بيت التصدير لغايات تنفيذ برنامج ترويج الصادرات والشركة الأردنية لضمان القروض لغايات تنفيذ برنامج ائتمان ضمان الصادرات.

وبموجب الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة يوسف الشمالي، سيتم تقديم الدعم المالي والفني لنحو 195 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال فترة عمر المشروع، بهدف تطوير وتحديث المنتجات وبسقف يبلغ 100 ألف دينار (141 ألف دولار) سنويا لكل منشأة.

كما سيتم تقديم منح مالية لحوالي 160 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بهدف تعزيز الجاهزية للتصدير وبسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار (70.5 ألف دولار) للمنشأة بشكل سنوي.

 دعم القطاع الصناعي وتطويره سيكون لهما الأثر الكبير في زيادة الإنتاج

وتعزيز تنافسية صادرات القطاع والتخفيف من نسب البطالة

أما البرنامج المتخصص بدعم ضمان ائتمان الصادرات فيستهدف ما يقارب 45 منشأة صناعية بسقف دعم يصل سنوياً إلى 35 ألف دينار (49.4 ألف دولار) للمنشأة.

وسيتم كذلك تنفيذ برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة الأردنية، وبمعدل 280 منشأة صناعية.

ويصل السقف المالي إلى 75 ألف دينار (105.8 آلاف دولار) بالنسبة للمنشآت الصغيرة، و150 ألف دينار (211.6 ألف دولار) للمنشآت المتوسطة، و250 ألف دينار (352.6) للمنشآت الكبيرة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشمالي قوله إن “توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار عمل الحكومة لتنفيذ برامج لدعم الصناعة وتطويرها، والذي سيكون له الأثر الكبير في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية صادرات القطاع والتخفيف من نسب البطالة”.

وأضاف أن “إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 و2023، بهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا من خلال تقديم الدعم المالي على شكل منح وحوافز”.

وأكد أن الحكومة قامت بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار) سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار (نحو 156.9 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الشمالي أنه تم اعتماد دليل التشغيل لبرامج الصندوق، والذي يمثل إحدى الركائز التي سيتم اعتمادها لتسهيل توفر المعلومات للمنشآت الراغبة في الحصول على الدعم.

ويحتوي الدليل على الإجراءات والأسس والمعايير المعتمدة لغايات الاختيار ومؤشرات الأداء المطلوبة، لتقديم المنح للمنشآت المستفيدة من برامج الصندوق.

-العرب-