تحسن الوضع الاقتصادي يخفض عمالة الأطفال في العراق

العالم الاقتصادي- رصد

يبدو أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيره على الاقتصاد العراقي من خلال زيادة إيرادات البلاد المالية أسهما بشكل مؤقت في خفض معدلات عمالة الأطفال في العراق، خصوصاً مع استمرار الدولة بدفع رواتب الموظفين والمنح المخصصة للرعاية الاجتماعية التي تشمل شريحة واسعة من المجتمع الذي يُعاني الفقر.

وربما كان عام 2020 هو الأسوأ من ناحية ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق بعد توقف أغلب مجالات الحياة وتراجع إيرادات الدولة إلى معدلات خطيرة عقب انهيار أسعار النفط العالمية، ما أدى إلى توقف أغلب المشاريع التنموية في البلاد وتراجع إمكانات الحكومة في تسديد المنح المخصصة لشريحة الفقراء عبر الرعاية الاجتماعية.

معدلات قبل 2020

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية عن انخفاض نسب عمالة الأطفال في آخر مؤشرات لها تضمّنت أيضاً ارتفاع عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “عمالة الأطفال هي حالة متذبذبة، وتكون بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، لافتاً إلى أن “هناك مؤشرات تشير إلى أن سنوات ما قبل الـ2020 شهدت تراجعاً في معدلات عمالة الأطفال”. وبيّن أن “نسبة عمالة الأطفال في الفترة التي سبقت عام 2020 بلغت من 1.5 إلى 2 في المئة، فضلاً عن بلوغ نسبة الملتحقين بالدراسة الـ95 في المئة”، مشيراً إلى نية الوزارة “إجراء مسح مرتقب للتعرف على بعض المؤشرات من ضمنها عمالة الأطفال وسوق العمل”.

الذهاب إلى المدارس

وأشار الهنداوي إلى أن “هناك ربطاً بين نسبة الملتحقين بالدراسة ونسبة عمالة الأطفال، فكلما زادت نسبة الملتحقين بالدراسة تنخفض نسبة عمالة الأطفال، كون أن الطفل الذي يتعلم لا ينخرط في أي عمل”، لافتاً إلى أن “هذه النسبة تمثل من هم بعمر 15 عاماً، وما دون، وهم في مرحلتي الدراسة الابتدائية والمتوسطة”.

ويبدو أن وجود أطفال يعملون في شتى المهن في الشوارع أو التقاطعات بات شبه مألوف، إضافة إلى أعمال أخرى تتمثل بجمع المخلفات البلاستيكية والمعدنية من النفايات.

محمد الذي لم يتجاوز السنوات الست، وزهراء التي اقتربت من عامها العاشر، ما زالا يجمعان المخلفات، إنما يأملان بدخول المدارس القريبة من منزلهما الذي تحول إلى بؤرة لجمع النفايات على أنواعها.

يسير محمد حافي القدمين وملابسه ممزقة ومتسخة وينظر إلى الأطفال الذين يكبرونه بقليل في طريقهم إلى مدارسهم وهو منشغل بجمع بعض النفايات أملاً بالحصول على بعض تلك القطع البلاستيكة ليضعها في أحد الأكياس.

وليس محمد وزهراء الطفلين الوحيدين العاملين، فهناك عشرات الآلاف مثلهما من الذين أجبرتهم ظروف الحياة على العمل في وقت يجب أن يكونوا فيه على مقاعد الدراسة.

خطة ثلاثية

وقالت مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة غادرة الرفيعي، إن “الهيئة أعدت خطة تنفيذية لحماية الطفل تمتد للفترة من عام 2022 إلى عام 2025 هدفها مكافحة عمالة الأطفال”. وأضافت الرفيعي، أن “هيئة رعاية الطفولة أعدت خطة تنفيذية لحماية الطفولة للفترة من عام 2022 إلى عام 2025، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2022″، مشيرةً إلى أن “الخطة تم العمل على إعدادها في عام 2021، وأطلقناها رسمياً في يوم الطفل العالمي”.

بيانات متكاملة

وبيّنت الرفيعي أن الخطة تتضمن موضوع عمالة الأطفال، ووضعت كل وزارة برامجها في ضمن هذه الخطة، وسنعمل عليها على مدى السنوات الأربع المقبلة، مبينة أن الجهاز المركزي للإحصاء سيكمل بيانات دقيقة، وسنتحصّل معلومات من الوزارات المعنية للاطلاع على النسب، والتي ستتضمن قاعدة البيانات الكثير من المعلومات.

وأوضحت الرفيعي، أن “قانون العمل يسمح لمن يتجاوز عمر الـ15 عاماً بالعمل البسيط، وليس المؤذي”، مشيرةً إلى أنه “يصعب على وزارة العمل إحصاء مقدار عمالة الاطفال لأن هذه العمالة غير ثابتة، وهي متحركة، ولذلك من الصعوبة الوصول إلى معلومة بهذا الشأن”.

وعن نسب عمالة الأطفال، بيّنت أنه “وفق إحصاءات وزارة التخطيط لعام 2018 أن نسبة العمالة بين الأطفال كانت 7.3 في المئة، فيما كانت نسبة الالتحاق بالمدارس للعام الدراسي 2019-2020 هي 90 في المئة للتعليم الابتدائي، و45.5 في المئة للتعليم الثانوي”.

ارتفاع كبير

بدوره، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إن “عمالة الأطفال شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية”. وأضاف الغراوي، أن “هناك ملايين الأطفال في سوق العمل وخارج إطار الجانب القانوني، ويتم تشغيلهم في الاستخدامات الشاقة الخطرة. وقسم من هذه العمالة وصل إلى حد الاتجار بالبشر”. وبيّن الغراوي أن “زيادة نسب عمالة الأطفال سببها المشكلات الاجتماعية والأسرية والعنف الممنهج ضد الأطفال، بالتالي يتجه الأطفال إلى سوق العمالة ويتسربون من المدارس”، مؤكداً أن أي أرقام تصدر من المصادر الرسمية تعد غير واقعية، فالسوق العراقية تعجّ بعمالة الأطفال”.

حقوق قانونية

من ناحية ثانية، ذكر الخبير القانوني، علي التميمي، أن “الدستور العراقي أوجب رعاية الطفولة والأسرة والأمومة ومنع تشغيل الأطفال دون 15 عاماً”، لافتاً إلى أن “القانون فرض على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع ذلك وإنذار أرباب العمل وفق المادة 95 من القانون”.

وتابع أنه “في حالة الإصرار على المخالفة يُحال الموضوع إلى محكمة العمل لمحاسبة أصحاب العمل، ويبدو أن كثرة العاملين من الصغار سببها البطالة والفقر والحاجة”.

– إندبندنت عربية –