لباس الطفل في العيد يبدأ بربع مليون ليرة …

العالم الاقتصادي- رصد

تسجل أسعار الألبسة ارتفاعاً كبيراً مع حلول عيد الفطر السعيد، وسط تساؤلات أصحاب الدخل المحدود عن إمكانية شراء لباس العيد هذا العام بأرقام خيالية تعادل 4 أضعاف الراتب، إذا يبدأ سعر أي قطعة في السوق من 35-50 ألف ليرة سواء كانت بنطلوناً أم بلوزة وتنتهي بأرقام كبيرة تصل إلى 150 ألف ليرة حسب النوع.

وبالعودة إلى أمين سر جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة في اللاذقية، بسيم القصير أكد لـ«الوطن»، أن حركة سوق الألبسة خلال الأيام القليلة الماضية تعتبر ممتازة جداً، موضحاً أنه منذ صدور مرسوم المنحة، تسجل الفعاليات التجارية حركة مبيعات غير مسبوقة مقارنة بموسم شتوي كان الأسوأ من حيث المبيعات.

ولفت القصير إلى أن حركة السوق تتميز في عيد الفطر عن باقي فترات السنة، إذ يتلقى العديد من المواطنين مبالغ من أقاربهم خارج البلد، ما يحرك السوق بشكل لافت مقارنة بباقي فترات السنة.

وذكر أن نسبة الحركة والمبيع خلال الأيام الحالية تعادل أشهراً كاملة، ما يجعلها حالياً ضمن تصنيف الجيدة حد الممتازة في حال كانت المقارنة بأشهر الشتاء وجمود حركة التسوق بشكل عام طوال الأشهر الفائتة، بفعل غلاء الأسعار ووصول سعر البيجامة على سبيل المثال إلى 90 ألف ليرة والناس لا إمكانيات لديهم وهم غير معتادين على هذه الأسعار.

وبيّن أمين سر الجمعية أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لغلاء مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وغيرها وجميعها مستوردة من الصين، وتشهد ارتفاع أسعار أجور النقل ورسوم الحاويات والجمركة وغيرها من تبعات الحرب الأوكرانية منذ نحو 3 أشهر، لترتفع الأسعار على إثرها بنسبة 35-40 بالمئة إضافة لعوامل ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ارتفاع الضرائب وجميعها عوامل لا ترحم التاجر الذي يضطر لتحميل هذه المصاريف على «القطعة» (من الألبسة) وبالتالي المستهلك هو من يدفع الثمن.

وعن الأسعار، قال القصير إن سعر لباس العيد يتفاوت حسب النوعية، ومنها الشعبي أو الجيد، إذ إن تكلفة اللباس النسائي للعيد مرتفعة، إذ يصل سعر البنطلون القماش الصيني حالياً إلى 50 ألف ليرة والبلوزة كذلك الأمر، وباقي مستلزمات بدل العيد من حذاء وحقيبة لتصل التكلفة إلى 200 ألف ليرة تقريباً، مقابل نحو 250 ألف ليرة تكلفة بدل العيد «كسوة» الطفل.

وأشار القصير إلى أن بنطلون الجينز الوطني يباع بحوالي 70 ألف ليرة، مقابل 50 ألفاً للجينز الصيني، منوهاً بأن الوطني أغلى وجودته أعلى من الصيني أو التركي أو الهندي، وقليل من يحصل عليه من حلب بسبب زيادة الطلب عليه.

ونوّه أمين سر الجمعية إلى بالصعوبات التي تعترض عمل الحرفي، وأهمها الضرائب المرتفعة، وقال: لنرحم بعضنا هناك حرفيون يعملون ساعات طويلة في خياطة قبعات صغيرة وتصليحات بسيطة بالخياطة، وهم كبار في السن ولا يحققون دخلاً يكفيهم ثمن دواء فكيف يتم فرض ضرائب مرتفعة جداً بحقهم مقارنة بدخلهم.

وطالبَ بضرورة أن يكون مندوب المهنة حاضراً مع لجان المالية خلال الجولات التي يقومون بها لتصنيف الحرفي، موضحاً أن رأي مندوب المهن فيه صوابية أكثر من موظف المالية الذي ربما لا يكون مختصاً أو أكاديمياً وإنما يخمّن ويقدر بشكل غير صوابي، متمنياً أن يلقى المطلب أذناً مصغية لتحقيق العدالة الضريبية لكل المهن.

– الوطن–